ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ..!!

اليكم
الطاهر ساتي
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ..!!

:: ﻛﻤﻦ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻬﺎ، ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .. ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ .. ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻧُﻔﺎﺟﺄ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً .. ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺪﻫﺶ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺘﺠﺮﻉ ﺑﻌﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻖِ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ‏( ﻛﻤﺎً ﻭﻛﻴﻔﺎً ‏) ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .
:: ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺃﺟﺪﻯ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ، ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﻫﻮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .. ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﻬﺞ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻫﻮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .. ﻓﻠﺘﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ‏( ﺃﻭﻻً ‏) ، ﺛﻢ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺯﻳﺎً ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ .. ﻧﻌﻢ، ﺭﻏﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ – ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺻﻨﻒ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‏( 901 ﺻﻨﻒ ‏) ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺭﺛﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻼﺀ، ﺑﻞ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ .
:: ﻓﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺴﺠﻴﻼً ﻟﻸﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ .. ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ‏( 5.000 ﺻﻨﻒ ‏) ، ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ‏( 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ‏) .. ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺗﻮﻧﺲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ‏( 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ ‏) ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ‏( 10.000 ﺻﻨﻒ ‏) ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﻩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺳﻜﺎﻥ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺻﻨﺎﻓﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ .. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ – ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ – ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻸﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‏( ﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺋﻴﺔ ‏) .
:: ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺜﺎﻝ ﺁﺧﺮ، ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ‏( 30.000 ﺻﻨﻒ ‏) ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺑﺠﻮﺩﺗﻬﺎ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ .. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ – ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﻓﺈﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻨﻒ ﺩﻭﺍﺋﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺯﻣﻨﺎً ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‏( ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ‏) .. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺰﻥ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻧﻬﺞ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ، ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016 ، ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻒ ﺩﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ .. ﺗﺨﻴّﻠﻮﺍ .. ﺻﻨﻒ ﺩﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻃﻮﺍﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ‏( ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ‏) ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
:: ﺛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻬﺞ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ – ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ – ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﺍﺀ ‏( 10 ﺃﺻﻨﺎﻑ ‏) .. ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ – ﺃﻭ ﻧﺼﻔﻪ – ﺑﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﻞ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ و ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃُﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻛﻴﻞ – ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻂ ﺁﺧﺮ – ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺃﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ‏( ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ‏) .. ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻳﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻬﻮﺍﺀ ‏( ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ‏) .