ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺣُﺠﺰﺕ ﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ

ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭٍ ﻻﻓﺖٍ، ﺃﻧﻬﺖ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ “ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ” ، ﺣﺠﺰ ‏( 88 ‏) ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺴﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‏( 300 ‏) ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺇﻟﻰ ‏( 1500 ‏) ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺠﻮﺯﺓ ﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﻟﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﻠﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ .
ﻭﻛﺸﻒ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺟﻼﻝ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ “ ﺍﻟﺴﺒﺖ ” ، ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺍً ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ، ﺗﻔﺎﺟﺄﻭﺍ ﺑﺎﻋﺘﺬﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ – ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ – ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﺳﺒﺎﺏ، ﻭﻧﻮﻩ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺠﺰﺕ ﻟﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻥ ‏( 31 ‏) ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ‏( ﻣﺤﺠﻮﺯﺓ ‏) ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻄﺮﻑ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺭﺧﺺ ﺑﺤﺚ ﻋﺎﻡ ﻭﺑﺤﺚ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻃﺎﺭﻕ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟـ ‏( 57 ‏) ﻣﺮﺑﻌﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﺪﺃ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻄﺮﻑ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻟﻠﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟـ ‏( 31 ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﻃﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺈﻛﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭﺧﺼﺎً ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻟّﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻳﻔﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎﺯ
ﻭﺃﻛﺪ ﻃﺎﺭﻕ ﺃﻥ ﺍﻟـ ‏( 57 ‏) ﻣﺮﺑﻌﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ، ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻃﺮﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔٍ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻸﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﺘﻬﺎ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻃﺎﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻵﻥ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺠﺰ ﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﺃﻭ ﺩﻭﻝ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺳﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻘﻔﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ