ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ؟!
ﻛﻼﻡ ﺻﺮﻳﺢ
ﺳﻤﻴﺔ ﺳﻴﺪ
ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ؟!
ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮﺗﺴﻴﺲ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ .
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ ﺑﻞ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﻟﻪ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ .
ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻻﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺻﻌﺐ ﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻫﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﻩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻗﺎﻝ ﻛﻮﺗﺴﻴﺲ ﺇﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ .. ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺮﺯ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ .. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﺨﻞُ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ .
ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺟﺪﺍً، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻃﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻖَ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺎﺕ ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻷﻣﺘﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻼ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻛﺈﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ .
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ .. ﻓﻘﺪ ﺟﺮﺑﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
ﻻ ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ . ﻓﺎﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺩﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ .. ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ .. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻﻧﺴﻴﺎﺏ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﻨﺬ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .
ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﺮﻫﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ . ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﻜﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻀﺎﻏﻂ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ …