ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ المجلس اﻟﻌﺴﻜﺮي

الاماتونج ـ الجزيرة

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺆﺧﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺳﻂ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ )ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ( ﺃﻣﺲ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺇﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺳﻴﻠﺘﺌﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﻓﺪﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﺣﺴﻤﻬﺎ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎً ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﺨﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ.

ﻭﺯﺍﺩ: ﻟﻜﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ﺣﻤﻠﺘﺎ ﻧﻘﺎﻁﺎً ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻬﺎ، ﻓﺘﻘﺮﺭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺪﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻭﺣﺴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ.

ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ )ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﻟﻘﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺴﺎء ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻋﻘﺐ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺣﺘﻰ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﻋﻠﻰ 6 نقاط .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و5 ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺗﺨﺘﺎﺭﻫﻢ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ.

ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ 39 شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهرًا تكون الرئاسة للعسكريين و18 ﺷﻬﺮﺍً ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺨﺘﺎﺭﻩ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲﻭﺯﺭﺍء ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﺭﺍء ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﻢ 20 ﻭﺯﻳﺮﺍً ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ لفترة اقصاها 3 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻊ ﺗﻤﺴﻚ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﻭﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ.

ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻧﻬﺎ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 3 يونيو الماضي .

ﻭﺗﻄﺮﻗﺖ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.