ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻟﺪﻭﺭ ﻣﺴﻨﻴﻦ

ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ

ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻟﺪﻭﺭ ﻣﺴﻨﻴﻦ

ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺍﻟﺒﻂﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻼﺯﻡ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻂﺀ ﺍﺻﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺒﺎﻁ، ﻭﺇﻣﺘﻸ ﻏﺒﻨﺎً ﺍﺿﺎﻓﻴﺎً ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻪ، ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺟﺪﺍً، ﻣﺜﻞ ﺣﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻭﺫﻛﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﺣﻴﺎﺓ ﺗﺠﺬﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﻟﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﺍﻝ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺗﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺸﻌﻞ ﺍﻟﺰﻳﻦ، ﻭﺭﻏﻢ ﻗﺴﻮﺗﻪ ﺍﻻ ﺍﻧﻨﻲ ﺍﻗﺘﺒﺲ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﺍﺧﺘﺒﺎﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻭﻛﻴﻠﻪ ﺧﻠﻒ ﻣﺘﺎﺭﻳﺲ ﻣﺘﻮﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺣﺘﺸﺎﺩ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺳﺮ، ﻓﻠﻮ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺟﻴﺮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﻟﻔﻀﺢ ﻛﻞ ﺳﻮﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ، ﻓﺴﺎﺩﻩ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻪ ﻭﻓﻈﺎﺋﻌﻪ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻌﺪﺓ ﻭﻣﻨﺘﺠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺩﺍﻣﻐﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻤّﻞ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ . ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻌﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺭ ﺑﻬﻢ ﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﺎﻛﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻌﺎﺩﻭﺍ ﻟﺮﺷﺪﻫﻢ ﺑﻞ ﻭﺩﻋﻤﻮﺍ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ . ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺘﻐﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎً، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺷﺮﺍﻛﺎً ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﺍﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ . ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻓﺎﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ، ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﻐﺮﺽ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻟﻴﺄﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﻔﻔﺎً ﻭﻻ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﺎﻣﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ‏( ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‏) ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺣﻜﻤﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺘﺪﻋﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﺼﺐ، ﻭﻟﻢ ﺗﺸﺮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﺎﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺤﺜﺎً ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ . ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗﻄﻄﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ، ﻓﻠﻴﺠﻬﺰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻮﺍﻛﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ، ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻭﺃﻭﻟﻬﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻈﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ‏( ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ ‏) ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻷﺷﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﻠﻒ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﺎﻉ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ‏( ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﺯ ‏) ، ﻭﻣﺄﻣﻮﻥ ﺣﻤﻴﺪﺓ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻛﻮﻧﺖ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻣﺎﺭﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻻﻓﻘﺎﺭ ﻭﺍﻻﺫﻻﻝ، ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ . ﻓﺄﻱ ﺗﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻮﺍﻗﺒﻪ ﻭﺧﻴﻤﺔ، ﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﻴﺰﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻟﺘﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ . ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻟﺪﻭﺭ ﻋﺠﺰﺓ ﻭﻣﺴﻨﻴﻦ .