ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ !مقالات في ديسمبر 13, 2019 10 مشاركة المقال ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ! * ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺃﻣﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﺃﺳﺘﻪ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻔﺎﻛﺮ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺳﻴﻌﻘﺒﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﺎﻥ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ( 2020 ) ﻳﻠﻴﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺤﻀﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ، ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻹﻋﻼﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻟﻘﺪ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﺪﺓ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭ ( ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ) ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 55 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ! * ﻛﻤﺎ ﺗﻼﺣﻈﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻃﻮﻳﻼ ﻭﺷﺎﻗﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺑﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ! * ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑـ ( ﺣﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ) ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺩﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻷﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ( ﻛﻮﻝ ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ( ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ ﻓﻮﺭ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻬﻢ ﻧﺠﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﻭﺣﺴﺐ ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺷﻄﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻰ 320 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ! * ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻫﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﺷﺎﻗﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ( ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ) ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺮﻓﻀﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻋﻠﻦ ( ﺣﻤﺪﻭﻙ ) ﺃﻋﻠﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺧﻴﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻱ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﻖ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ، ﻭﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻭ ﻧﺤﺲ ﺑﺄﻱ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﻻ ﺍﺩﺭﻯ ﻭﻻ ﺃﻓﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺒﻂﺀ ﻭﺍﻟﺘﺜﺎﻗﻞ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻫﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ! * ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺷﺎﻕ ﻭﻃﻮﻳﻞ، ﻭﻣﻠﺊ ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﻰ ﺑﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺻﺒﺮ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﺨﺼﺘﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭ ( ﺣﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ) ! * ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻷﻣﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻻ ﻧﻔﺮﺡ ﻭﻧﻬﻠﻞ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻌﻨﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ! الخرطومﻭﺍﺷﻨﻄﻦ !ﻭﻟﻴﺲ 10 مشاركة المقال
