‏بيان من تجمع القوى المدنية بشأن استقالة عائشة موسى من المجلس السيادي

الخرطوم : الأماتونج

دعم تجمع القوى المدنية أستقالة الأستاذة عائشة موسى من المجلس السيادي ووصفها “بالمُشَرِفة ” وشدد التجمع علي أن هذا الدعم يأتي إنطلاقا من مبادئ تجمع القوى المدنية ومواقفه الثابتة والموثقة في بياناته المتواترة، التي تدعو الى وحدة وإصطفاف قوي الثورة حول رؤية وميثاق وبرنامج عمل واحد تتأكد في متنه قيم العدالة والقصاص من مرتكبي جرائم قتل المدنيين والشهداء و تُرد فيه حقوق المظلومين، مما يتطلب إكمال مؤسسات الحكم المدني وتحصينها بحكم القانون العادل .

وحيا تجمع القوى المدنية في بيان أصدره اليوم موقف الأستاذة عائشة موسى السعيد كممثلة للقوى المدنية وتقديمها إستقالتها الشُجاعة من عضوية مجلس السيادة الإنتقالي في صبيحة يوم 30 رمضان تعبيراً عن رفض القتل والقمع في ظل قصور السلطات المعنية عن أداء واجباتها ،وضعف دور مجلس السيادة الذي يسيطر عليه مكون واحد ظل يفرض اجندته، ويقدم ما يخدمه ويؤجل ما يخدم الوطن والثورة كالمحكمة الدستورية التي ظل تعليق إعلانها مربوط بالأحداث على الأرض.

وثمن البيان موقف الأستاذة عائشة السعيد، وقال أنه سيظل حاضراً و ممثلاً ليقظة الضمير السياسي و الأنساني في التفاعل مع حقوق الشعب السوداني المهضومة. ومطالباً بالسير علي هذا الطريق وداعياً الي الالتفاف حول مطالب لا تحتمل التأخير التي أوردها في إستقالة كل أعضاء مجلس السيادة، وأن يتحمل المجلس مسؤوليته الدستورية بأعتباره القائد العام للقوات المسلحة. وخص بالتحديد المدنيين فيه كموقف يسجل لهم في محضر التاريخ السياسي. وعلي المجلس المركزي الحالي و قيادات قوى الحرية والتغيير إعلان إدانتهم لما حدث في ٢٩ رمضان وتحميل مجلس السيادة ( القائد العام للقوات المسلحة بنص الدستور) المسؤولية المباشرة عن حرمة الدماء التي سُفكت دون وجه حق، والفشل المستمر في تعجيل محاكمة مرتكبي الجرائم وسافكي دماء مئات الضحايا خلال السنتين الماضيتين بسبب الإضطرابات التي عمت ولايات ومدن وقرى السودان المختلفة،وإمتناعه عن القيام باي إصلاح في ملف الاجهزة النظامية والأمنية.وشدد البيان علي الإستقالة الجماعية لأعضاء المجلس المركزي و كيانات الحرية والتغيير وأحزابها من مجلس شركاء الحكم والمطالبة بحله و بإلغائه كليةً.

كما طالب تجمع القوي المدنية مجلس الوزراء بإتخاذ إجراءات عملية ومعلنة بشان خطة واضحة لإعادة هيكلة القوات النظامية، وإقالة قادة الأجهزة الأمنية والتنفيذية ذات الصلة و طرح قانون جديد لجهاز المخابرات وقانون للأمن الداخلي، وبمشاورات واسعه، يحمي الحريات العامة تحت قيادة مجلس الوزراء.

وشدد البيان علي رئيس الوزراء أخذ زمام المبادرة في متابعة اداء وتقارير الأجهزة العدلية ولجان التحقيق ومطالبتها بكشف حساب واضح قبل ٣ يونيو، الموعد المحدد للتصعيد الثوري. ودعا للشفافية وللتوضيح للمواطنين/ات من هو الذي يعرقل إنفاذ سلطة المدنيين على أجهزة الدولة، وطالبه بتسليم ما أنجزته لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، أو الاستقالة الفورية وتحمل تبعات التلكؤ في اداء مهام تلكم اللجان.

وكشف بيان تجمع القوي المدنية أن قلة تختطف اسم الحرية والتغيير، وأعلن أن المجلس المركزي بشكله الحالي لم يعد يمثل قوى الحرية والتغيير التي قامت بالثورة، وطالب بعقد أجتماع عام لكل قوى الحرية والتغيير، داخل وخارج المجلس، لتسيير العمل و يتولي ملف تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي بعيداً عن الاقصاء والإختطاف بتمثيل واسع لكل قوي الثورة .

وتعهد تجمع القوي المدنية بالعمل علي العمل بجدية في المبادرة ومتابعة أي مقترحات بغية إصلاح قيادة الثورة ولأستمرارها ببرنامج متفق علي تنفيذه مضيفا “وإن تعذر إصلاح ما افسده الدهر وتعنت المتعنتون فسيكون طريقنا هو العمل مع قوى الثورة والدفع تجاه تنظيم أنفسها في اصطفاف جديد”.

وأكد التجمع دعمه لاي تنسيق بين قوى الشباب والنساء ولجان المقاومة والقوى الشعبية والمهنية والنقابية والقوى المطلبية والحركات المسلحة التي تتطلع لسلام شامل وحقيقي والأحزاب السياسية الملتزمة بتحقيق أهداف الثورة والتي بدأت في تنظيم صفوفها وتكوين لجان عمل مشترك من أجل حراسة مبادئ الثورة عبر أساليبها السلمية وخطواتها التصعيدية ، وسنكون جنبا الي جنب مع أيٍ من قوى الثورة والتغيير في مسيرتها المستمرة.

وقال البيان “إننا في تجمع القوى المدنية ندرك أن اللحظة الثورية التي تمر بها بلادنا تتطلب العمل اكثر من القول والسعي الحثيث لإعادة وحدة الصف الوطني لاستكمال الشعارات التي رفعها الثوار في ديسمبر المجيدة. و إننا عازمون في المضي قدماً جنباً الى جنب مع كل المتطلعين لمستقبل افضل لشعبنا ولثورته المستمرة”.