أنتقد موظفون بوزارة المعادن تعيين وزير المعادن عادل ابراهيم مدير مالي وإداري للوزارة كان قد فصل في وقت سابق من شركة سودامين التي تتبع للوزارة بسبب إدانته بالفساد وتبديد أموال الشركة بطريقة غير سليمة إلى جانب بيع ما يقارب (12) كيلو ذهب من موارد الشركة لاسباب مجهولة، وقال عدد من الموظفين لـ(التغيير) ” سبق وأن فصل الفاتح عبد الحليم من الشركة بمخالفات تتعلق بالمال العام ولكن أعيد تعيينه الآن وهناك من يعتقد أن له صلة قرابة مع نافذ في الوزارة”. وتشير مستندات حصلت عليها التغيير من بينها تقرير لجنة مراجعة الحسابات لاكمال عملية التسليم والتسلم لشركة سودامين من يناير 2019 حتى يوليو 2019 والتي كان خلالها الفاتح عبد الحليم مديرا مكلفا لشركة سودامين أن الفاتح بدد أموال عامة بطريقة تخالف اللوائح والقوانين، ورصد التقرير أربع مخالفات تبديد مال عام جميعها بعد توليه إدارة سودامين في أبريل 2019 . والمخالفة الأولى بحسب تقرير اللجنة المالية أن الفاتح عبد الحليم قام بتصديق دعم اجتماعي للعاملين بالشركة بقيمة (700) ألف جنيه وتصديق الدعم المالي من صلاحيات مجلس الإدارة بحسب لوائح الشركة وليس من صلاحيات المدير العام وكذلك قام الفاتح بالتصديق بمبلغ (453) ألف جنيه كحافز أداء لجميع العاملين بالشركة إضافة إلى التصديق والتوقيع على عقد ترحيل العاملين بشركة سودامين مع شركة جنتل كير مليون ومائة وأربعون ألف جنيه، على الرغم أن ميزانية الشركة لا تتضمن بندا لترحيل العاملين كما أن إجراءات التعاقد لم تكن سليمة ولا يوجد تصديق البند من مجلس الإدارة وأشار تقرير اللجنة إلى أن الفاتح قام بالتصديق على حافز جماعي للجنة التسليم والتسلم بمبلغ (291) ألف جنيه وجاء التقرير أنه لا يحق له تحفيزها لأنه لم يقم بتكليفها ومن كلفها هو الوزير السابق لوزارة المعادن. وقال موظف سابق بشركة سودامين التي تمت تصفيتها الفاتح كان حريصا على تبديد موارد الشركة وصرفها حتى لا تستفيد منها الحكومة الجديدة . كما رصدت لجنة التسليم والتسلم بيع الفاتح ما يقارب (12) كيلو من الذهب من موارد الشركة دون أسباب واضحة لبيعها وجاء في تقرير اللجنة ( بيع مخزون الذهب من غير مبررات بينما الشركة لها سيولة نقدية كافية لتسيير الاعمال ويتم اللجوء للبيع عند الحوجة الماسة للسيولة. كما شكلت في اكتوبر 2019 لجنة تحقيق من قبل المدير العام المكلف كمال حسن عبد القادر للتحقيق الفاتح عبد الحليم في صفقة شراء إطارات من شركة دال وتمت إحالة المخالفات إلى نيابة المال العام وتم فصله بعد ذلك. وبحسب التغير إعيد تعيين الفاتح عبد الحليم في وزارة المعادن بعد تسلم الوزير عادل إبراهيم الوزارة الأمر الذي تسبب في إستياء كبير وسط العاملين في وزارة النفط والشركات التابعة لها وقال موظف بوزارة المعادن – طلب حجب اسمه- ” في حال تمسك الوزير باستمرار الفاتح في منصب المدير المالي سنصعد الأمر للحرية والتغيير ومجلس الوزراء”.
