جدد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس رفض السودان القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة مؤكدا انها مخصصة للملء والتشغيل فقط.
وبحث وزير الري لدى لقائه بمكتبه امس السفيرة الفرنسية إيمانويل بلاتمان والتي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الامن ملف مفاوضات سد النهضة والمعوقات التي تقف حجر عثرة فيها.
وأفاد عباس أن السودان دعم سد النهضة من الوهلة الأولى لأن لإثيوبيا الحق وفق القانون الدولي للمياه وللفوائد المتوقعة للسودان من السد مشيرا الى ان المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب (10) سنوات (ولكن أثيوبيا غيرت موقفها من شهر يوليو 2020م وبدأت تتحدث عن حصص مياه وهذا ما رفضه السودان بصورة واضحة) باعتبار أن المفاوضات للملء والتشغيل فقط. وسرد الوزير للدبلوماسية الفرنسية سير المفاوضات تحت مظلة الإتحاد الأفريقي من شهر يونيو 2020م و حتى فبراير 2021م، موضحا أنه عندما بدأت المفاوضات تحت مظلة الإتحاد الأفريقي كانت نسبة القضايا المتفق عليها بين الدول الثلاث وبشهادة الإتحاد الأفريقي نفسه 90 %، والآن بعد نهاية جولات التفاوض زادت نسبة القضايا المختلف عليها، مبينا أن السودان اقترح الوساطة الرباعية والتي وافقت عليها مصر ورفضتها اثيوبيا لدفع عملية التفاوض، مؤكدا ان (الرباعية) ليست بديلة للاتحاد الأفريقي.
وابلغ وزير الري السفيرة الفرنسية أن السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الإتفاق على تغيير منهجية التفاوض وأن يتم منح دور اكبر للمراقبين و الخبراء ورأى أن قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية.
ونقل عباس للسفيرة الفرنسية مخاوف السودان من أن تتحول فوائد سد النهضة إلى أضرار وكوارث إذا لم يتم توقيع إتفاق قانوني، مؤكدا أن أثيوبيا اتخذت بالفعل قرار الملء في يوليو وذلك بالبدء في البناء في الممر الأوسط مع وجود فتحتين سفليتين متوسط تصريفهما 90 مليون متر مكعب في اليوم.
وكشف أن هنالك تحوطات فنية اتخذتها الوزارة لتقليل آثار الملء الأحادي خلال يوليو الحالي وذلك بالمحافظة على مخزون مليار متر مكعب في خزان الروصيرص وتغيير تشغيل خزان جبل أولياء لأول مرة وعدم تفريغه لأدنى منسوب.
وقال إن هذه التحوطات لها آثار على التوليد الكهرومائي، وتم إتخاذها لعدم توفر أي معلومات أو تبادل للبيانات مع أثيوبيا وهذا هو السبب الذي يدعو السودان للمطالبة بتوقيع إتفاق مع الجارة اثيوبيا.
وطالب وزير الري بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أثيوبيا حتى لا يتم الملء من جانب واحد وأن تعود اثيوبيا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وعلى صعيد آخر ذكرت السفيرة أنها ستقوم بتوفير منحة لعمل مشروعين تجريبين بمشروع الجزيرة و دراسة بخور أبي حبل.
