وزير التجارة يبحث مع والي وسط دارفور قضايا القطاعات التجارية والتموينية

الخرطوم : الأماتونج

رحب السيد وزير التجارة علي جدو بزيارة والي وسط دار فور د . اديب عبد الرحمن يوسف لوزارة التجارة والتموين حيث تحد ث عن الوضع الحالي لولاية وسط دارفور والاستقرار النسبي فيها مقارنة بالولايات المحيطه وعلاقاتها مع الدول المجاوره فيما يتعلق بتجارة الحدود والاسقرار و النسبي الذى يؤدي الي الاستقرا ر الامني.

وذكر بأن هناك ثلاثة شرائح اساسية غير مشمولة بالنسبه لتوزيع السلع الاستهلاكية مقارنة بالولايات الاخري وهي:-

١. النازحين

٠٢الرحل

٠٣ المدنيين داخل مناطق الصراع

وطالب بتقديم المساعدات وزيادة الحصص بالنسبه لهذه الشرائح مما يساعدفي نشر الامن والاستقرار.

وذكر بأن الولاية لديها خطة من خمس محاور وهي:-

٠١ السلم

٠٢ الاقتصاد

٠٣التنميه والخدمات

٠٤الاعلام

٠٥الاصلاحات

ولتحقيق هذه المحاور هنالك انشطة حيث طلب الوالي دعم الوزارة لها كي تؤدي الي التغير الشامل في الولاية مشيرا إلى موضوع برنامج سلعتي مطالبا بأن تنال الولايه نصيبها من هذا البرنامج.

ومن جانبه قدم السيد وزير التجاره والتموين شكره للوالي لزيارته للوزاره باعتبارها المعنيه بقضايا التجاره ومعاش الناس كما تحدث عن اهمية الولايه باعتبارها ولايه منتجة ووعد بتقديم يد العون بتوفير السلع التموينية التي تساعد في تحسين معاش الناس.

وفيما يخثص بطلب الوالي بزيادة حصص الدقيق وعد سيادة الوزير بالزياده المطلوبه وان هنالك غرفه معنيه بالسلع الاستراتيجيه ووزارة التجاره ممثله بها وسوف يتم المتابعه والاهتمام بجانب التسليم حتي لايكون هنالك وسطاء ووكلاء لحسم موضوع الفوضي عن طريق الية الرقابه لتوزيع الدقيق يجب معرفة المطحن والكميه المصدقه والمستلمه ٠ كماتحدث عن وضع اليه لحسم موضوع الترحيل.

كما تطرق إلى الوعد بزيادة الكميات المتعلقه ببرنامج سلعتي بعد التشاور مع الجهات ذات الاختصاص وبعد انشاء الجمعيات التعاونيه بشقيها الانتاجي والاستهلاكي.

وذكر بآنه يجب الاهتمام بالريف وتطويره وهذا يمثل اولويات الدوله والحكومه الانتقاليه لتقنين تجارة الحدود حيث أن هنالك عمل جاري لتغعيل الاتفاقيات الحدوديه لاهميتها وستكون ضربة البدايه من الولايه الشماليه بناء علي الطلب المقدم من الولايه إلى السيد وزيرالتجاره مسبقا كما تحدث عن تهيئة مكاتب تابعه للوزاره من ضمنها ولاية وسط دارفور للمتابعة والتنسيق مع الولايات فيما يخص توزيع الدقيق وسلعتي والجمعيات التعاونية.