كَشفَ وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، عن قرارات ستصدر قريباً لتنظيم حركة الأسواق ومُحاربة المُتلاعبين بقُوت المُواطنين عبر إجراءاتٍ حازمةٍ بالتنسيق مع الشركاء في الولايات.
ونَظّمت ولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والتجارة أمس، ورشة بحضور الوالي المُكَلّف الفريق ركن أحمد عابدون حماد، ووزير الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين، وأكد مدني أنّ وزارته تعمل لوضع أُسس لمُراقبة الأسواق والمصانع المُنتجة للمواد الغذائية لتوفير السلع بأسعارٍ معقولةٍ، وقال إنّ الحكومة الانتقالية وضعت برنامجاً شاملاً للنُّهوض بالصناعة ودعم الإنتاج المحلي.
من جانبه، قال الوالي، إنّ الولاية تُخَطِّط لإنشاء عددٍ من الأسواق الكبيرة لعرض سلع المُنتجين عبر المحليات، وأشار لوجود (2700) جمعية تعاونية مُتعدِّدة الأغراض يُمكن الاستفادة منها لتحقيق تَوَازُن بالأسواق، وأوضح أنّ الخرطوم تتحمّل كثيراً من الأعباء الإضافية باعتبارها العاصمة القومية، مِمّا يتطلب زيادة الدعم الاتحادي.
بدوره، أوضح أمين عام حكومة الولاية محمد المصطفى قسم الله، أنّ الورشة اعتمدت عدداً من التّوصيات لوضع خَارطة طَريق لوحدات الولاية المُتخصِّصة لمُضاعفة جُهُودها لزيادة الإنتاج ودعم مشاريع استقرار الشباب وضبط الأسواق، وحَدّدَت قيداً زمنياً لا يتجاوز الأسبوع لتنشيط المُؤسّسات الرقابية وإشراك لجان المُقاومة بالأحياء في العمليّة الرقابيّة