نظمت مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية ورشة حول التعريف بقانون الاستثمار الجديد الذي تم إجازته مؤخرا، وإستهدفت الورشة منسوبي مفوضية الاستثمار ووزارتي الانتاج والموارد الاقتصادية والبنى التحتية والتنمية العمرانية والجهات ذات الصلة .
وخاطب الورشة مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية المهندس بشرى الطيب مؤكدا أن الورشة هدفت الى شرح أهداف قانون الاستثمار الجديد والمواد والميزات الكبيرة التي حملها القانون و من أبرزها إيداع هامش الجدية للمستثمرين الاجانب الذين يرغبون في الاستثمار بالولاية الشمالية خاصة المشاريع الاستثمارية الكبيرة ويصل مبلغ هامش الجدية الى 250 ألف دولار .
كما أشار الى أن قانون الاستثمار الجديد شدد على إلزام المستثمرين بالمسؤولية المجتمعية والاهتمام بنظام النافذة الموحدة على المستوى المركزي والولائي وذلك من اجل تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب المستثمرين للمساهمة في تنمية وتطوير الولاية الشمالية في المجالات كافة .
من جانبه أكد الخبير القانوني الدكتور كمال محمد الامين أن الولاية الشمالية تعتبر من الولايات الواعدة في مجال الاستثمار وتتوفر فيها جميع الميزات النسبية والامكانيات والبنيات التحتية الجاذبة للاستثمار .
ودعا الى ضرورة الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد في إحداث التنمية الاقتصادية والاستثمارية المنشودة واشاد بجهود مفوضية الاستثمار برئاسة المفوض المهندس بشرى الطيب وحرصها على تطوير قطاع الاستثمار بالولاية الشمالية.
