كنت أظن ان القضاء لا يقف أمامه الا أصحاب الحقوق الذين يرفعون مظالمهم عشماً في عدله لرد حقوقهم المسلوبة وماخُيل لي ابداً ان يقف أمام المحاكم من يطالب بحق عام دون تفويض من الشعب او يدعي انه خاصته لمجرد انه حصل عليه كمنحة وان زينت باسماء الشركات الرنانة وحيل التعاقد فهي منحة لايستحقها اليسع من ولاية الخرطوم وواليها الأسبق عبد الرحمن الخضر الذي يواجه الكثير من قضايا الفساد الذي دعاه وأضطره للهرب الهزيل والخبر يقول أصدرت ولاية محكمة الخرطوم الجزئية حكمًا لصالح القيادي بحزب المؤتمر الوطني”المحلول” اليسع عثمان أبو القاسم ضد محلية الخرطوم، وقضى قرار المحكمة والذي حمل رقم التنفيذ”127/2019″ بالحجز على أموال محلية الخرطوم لصالح اليسع.
وخاطبت المحكمة مدير بنك النيل فرع الأمم المتحدة بالحجز على أيّ مبالغ تخصّ “محلية الخرطوم” في حدود مبلغ التنفيذ البالغ قدره”26.059.637″ جنيه وتوريدها للمحكمة في أو قبل جلسة الثامن من ديسمبر.
وكان القيادي بحزب المؤتمر الوطني”المحلول” اليسع عثمان أبو القاسم بحسب صحيفة السوداني امس قد طالب محلية الخرطوم بتعويض مالي قدره””26.059.637″ جنيه عقب إزالتها في عهد المعتمد “الأسبق” أحمد أبو شنب، أسواق نمر التي يمتلك فيها اليسع”500″ محل تجاري بعد أنّ ألغت عقد التشغيل المبرم بين شركته”ميلنينيوم” وسلطات الولاية السابقة بحجّة أنّ العقد شابته أخطاء إدارية ومالية ما جعل”اليسع” يلجأ للقضاء.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ اليسع عثمان كان يشغل رئيس اتحاد الشباب الوطني وحصل على الـ”500″ محل في عهد الوالي الأسبق عبد الرحمن الخضر.
فماذا يفرق اليسع في (ملكه ) عن كرتي صاحب ال ٤٠٠ قطعة سكنية وعن العباس شقيق المخلوع صاحب ال ٢٥٠ قطعة ارض منهوبة ماذا قدم اليسع للوطن والمواطن من خدمة حتى يترك له المواطن ٥٠٠ محل تجاري ليقف أمام القاضي ينازع فيها محلية الخرطوم كأنها إرث ورثه عن جدوده وتعدت عليه الحكومة ظلماً، من أين له هذا وما علاقة رؤساء الإتحادات الطلابية الطوعية بالعمل الإستثماري وعالم العقار وهل وجه محامي الدفاع عن محلية الخرطوم سؤالاً واحداً في قاعة المحكمة لليسع لماذا يعطيك عبد الرحمن الخضر ٥٠٠ محل تجاري وهل درجت الولاية في توزيع العقارات على مواطنيها الذين اشتكوا الفقر والعوز.
وغريب ان تهب ولاية الخرطوم (المحللة ) في عهد الخضر اليسع مدينة تجارية بحالها في الوقت الذي كان يبحث فيه الشباب عن أصغر وظيفة في مؤسسات الحكومة ولو أعلنت المحلية وقتها عن هذه المحال التجارية لفتحت أبواب الرزق ل ٥٠٠ أسرة متعففة ولكنها اختارت ان تهديها اليسع الذي يملك غيرها الكثير من المشاريع كيف لا وهو ابن النظام و (النسيب) لاحد اشهر قياداته.
وكيف تؤول المحال التجارية او مايعادلها من مبالغ مالية لليسع دون ان نعرف كيف حصل عليها فحتى المصدر لم يجد أسباباً مقنعة لذكرها في الخبر واكتفى بأنه (حصل على المحال التجارية في عهد الخضر).
جملة تحتمل كثير من التفاسير تعني ان المنح يغلب الفساد والتحلل كما يجب ان تخضع الى عدة تحليلات عميقة فالمحلية نفسها المحال ليس ملكاً لها وتقع فقط تحت مسئوليتها ناهيك عن اليسع لذلك هو منح من لايملك لمن لايستحق وأصابت المحلية عندما نزعت حقاً عاماً ترى ان ثمة ( اخطاء شابت العقد) يعني ان العقد ليس سليما وصحيحاً بنسبة تجعل اليسع مالكاً لهذا الأسطول من المحال ونعلم ان للقضاء كلمة وحكماً….ولكن .
طيف أخير :
سيأتي يوم تمر بنقطة ضعفك ولا تضعف
