هيومن رايتس ووتش: شهود عيان أكدو مُشاركة الدّعم السريع في أحداث عُنف الجنينة

الخرطوم : الأماتونج

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن شهود عيون أبلغوها، عن مشاركة قوة من قوات الدّعم السريع في أحداث العنف القبلي التي شهدتها ولاية غرب دارفور.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأمم المتحدة بفرض رقابتها على إقليم دارفور، ونشر مراقبين حقوقيين ذوي حضور قوي في المنطقة، منهم خبراء في الجرائم على أساس الجندر، وأتت مطالبات المنظمة الحقوقية ردا على تزايد الهجمات على اقليم دارفور.

بعد عام على انسحاب البعثة المشتركة بين “الاتحاد الأفريقي” و”الأمم المتحدة” في دارفور، “يوناميد”،

وأكدت في تقرير لها أن تصاعد العنف بين المجموعات المسلحة، وفي بعض الحالات مع قوات الأمن الحكومية، أدى إلى حدوث آثار وخيمة على المدنيين.

وقال محمد عثمان، باحث السودان في هيومن رايتس ووتش: “عودة العنف في دارفور خلال العام الماضي أدت إلى آثار وخيمة، منها أعداد مهولة من القتلى والجرحى، ونزوح جماعي، وهدم آلاف المنازل على المراقبين الدوليين أن يركزوا مجددا على دارفور”.

وشهدت مناطق بولاية غرب دارفور موجات عنف خطيرة عدة منذ أوائل 2021، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص، وأشار رئيس يونيتامس فولكر بيرتس في كلمته أمام مجلس الأمن، في 10 ديسمبر الأول، إلى أن عدد النازحين المدنيين في 2021 هو ثمانية أضعاف العدد في 2020.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عن قلقها إزاء تقارير عن عنف جنسي، وتدمير قرى، وفرار آلاف الأشخاص عبر الحدود إلى تشاد.

وأوضحت هيومن رايتس وتتش أن تحقيقاتها أكدت أن قوات الحكومة، وتحديدا القوات المسلحة السودانية، وقفت مكتوفة الأيدي وسمحت بوقوع الهجمات بدون رادع، وكشفت عن توثيقها هجمات واسعة على المدنيين خلال هذه الموجات من العنف، شملت القتل، والنهب، والتدمير الجماعي للأملاك، منها مُخيَّمان للنازحين في المنطقة.

وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من قوات الدعم السريع التابعة للحكومة قد شاركوا في هجمات أبريل.

وبينت أن السلطات السودانية لم تسفد من الفرصة لتعزيز الحماية وضمان المحاسبة إثر موجات عنف سابقة في غرب دارفور.

وردا على الأحداث العنيفة الأخيرة، تعهد “المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية” بتشكيل “قوة مشتركة رادعة” للتركيز على تخفيف العنف في دارفور، وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوة الجديدة بمثابة ضمادة متأخرة للوضع.

فقد أظهرت أبحاث هيومن رايتس ووتش خلال العامين الأخيرين أن ضعف جهود السلطات المركزية، بما فيها قوة مشتركة سابقة شُكِّلت في يونيو ، قد تركت فراغا ملأته المجموعات المسلحة، التي عاثت فسادا في المجتمعات التي شهدت سنوات من الانتهاكات والإهمال.

وتابعت “طالما كان الإفلات من العقاب في الجرائم الفظيعة في دارفور مصدر قلق كبير، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات. ومذكرات التوقيف التي أصدرتها “المحكمة الجنائية الدولية”، بحق الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولَيْن محتجزَيْن في السودان، هي استثناء أما الجهود المحلية لضمان المحاسبة على الجرائم السابقة أو الأخيرة فشبه معدومة”.

وقال الباحث عثمان “يجب أن تكون الأحداث الأخيرة جرس إنذار حاد للمجتمع الدولي ليتنبه أنه يخذل شعب دارفور. الآن، يجب أن تكون أولوية الأمم المتحدة تكثيف مراقبة حقوق الإنسان وضمان التدقيق الصارم في جهود السودان لحماية ملايين الدارفوريين، الذين عانوا أصلا لسنوات من الانتهاكات والعنف”