ورد في الأخبار أمس الأول خبراً، (ونتمنى عدم صحته) أن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، أصدر مرسوماً بتشكيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسته وعضوية عساكر مجلس السيادة، بما فيهم نائبه محمد حمدان دقلو وأخيه عبدالرحيم بإعتباره قائد قوات الدعم السريع بالإنابة، إضافة إلى رئيس هيئة الاركان ونوابه وقادة المناطق العسكرية بصفتهم الرسمية، القرار تم توزيعه بحسب موقع (مونتي كاروو) في نهاية دوام يوم الخميس ١٣ يناير واستلمه قادة الوحدات بالعاصمة في(سري وشخصي- لا يفتح الا بواسطته). فهل من تأكيد؟
هذا القرار ان صح، فإنه يعني إلغاء المؤسسية المتبعة في الجيش السوداني، بانتزاع صلاحياته ومنحها لجسم جديد لا يوجد في هيكل القوات المسلحة، ورسم الخبر المثير حالة السخط من قبل ضباط القوات المسلحة وزاد من حالة من التذمر داخل وحداتهم بحسب الموقع الذي أورد الخبر.
من وجهة نظري، ان صح هذا الخبر واتمنى اللا يحدث فإنه يعني تمكين قائد قوات الدعم السريع من استلام قيادة الجيش السوداني، من خلال التواجد داخل هذا الجسم قبل أن تتم هيكلة قواته ودمجها في القوات المسلحة، بجانب حساسية منصب قائدها، حيث يتوقع أن يتولى رئاسة القوات المسلحة السودانية حال غياب الفريق برهان لأي سبب سواء أكان بداعي السفر او المرض أو (الموت)، والجزئية الأخيرة باتت هي الهاجس للمقربين منه بحكم السيناريو الإستخباراتي الدولي الذي يتم إعداده الآن.
رئاسة حميدتي للقوات المسلحة السودانية حتما لن تكون بالأمر الهين على من تبقى من شرفاء الجيش وصغار الضباط المتذمرين من قرارات قائدهم، ولعل هذا التململ والخوف من عواقبه.
الواضح من هذا الخبر إن صح ومن كافة الأحداث المتسارعة حولنا، يجد أن شعب السودان بات بتخوف من مصير مجهول ينتظره، يتمثل في مخططات أسرة آل دقلو وطموحاتها التي لا تنتهي، بعد ان احكمت قبضتها على معظم ولايات السودان، وكافة أجزاء العاصمة الخرطوم.
فالكثيرون يرون ان السودان الآن محتل بالكامل ومحكوم بقوات الدعم السريع التي أحكمت قبضتها على أهم المواقع وأكثرها حساسية في الدولة، وتمكنت من التأثير على بعض ضعاف النفوس ممن يُسمون بالإدارات الأهلية والعمد والشراتي، الذين يقفون ضد الثورة والثوار من أبنائهم وإخوتهم من المدنيين.
المخيف فعليا ان يتم كل ذلك بمعاونة بعض الحركات المسلحة خاصة حركة العدل والمساواة التي تم تعيين عناصرها وأقربائهم وأنسابهم بواسطة قائدها جبريل إبراهيم في كافة المواقع المتصلة بشكل مباشر بالأموال، بدءا من صندوق الضمان الإجتماعي ثم ديوان الضرائب ومفوضية العون الإنساني مرورا ببرنامج ثمرات وغيرها من مؤسسات ومشاريع تسهم بشكل مباشر في تمويل حركة العدل والمساواة وتستطيع من خلالها تمكين مشروعها الإنتهازي لحكم السودان والذي بشر به جبريل إبراهيم عشية تعيينه وزيرا لمالية حكومة السودان في الفيديو الشهير المتداول منذ ذلك الحين.
المشهد الآن بحسب الخبر والمصادر الإعلامية يشير الى أحكام سيطرة قادة الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع على الجيش السوداني، ويرى اخرون انه امر حدث وانتهى، ولم يتبق إلا إعلان قرار (دمج الجيش السوداني في قوات الدعم السريع) لتنتهي فصول أكبر نكبة في تاريخ السودان والتي سُميت بـ(إتفاق جوبا للسلام) والذي كان سلاما في مخيلة البعض من الساسة الحالمين الباحثين عن الأمن والسلم فعليا، بينما كان الأمر مجرد (دلالة) من قبل الملشيات المسلحة التي جاءت لتنفيذ خططها لحكم السودان أو تقسيمه وبيعه بالمتر المكعب لمن يدفع أكثر.
وحدة الشعب السوداني بكافة فئاته بجانب قوى الثورة الحية وإتفاقه على مناهضة هذا الإحتلال هو المخرج الوحيد من هذه الكارثة المحققة التي بذر بذرتها قادة المؤتمر الوطني ولا زالوا يديرون المشهد مع حلفائهم عملاء الداخل والخارج بكل هدوء.
الجريدة
