في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة في السودان جراء التشاكسات بين المكونات السياسية وتأزم شراكة الحكم وما ينعكس على أحوال المعيشة، ظهور فلول النظام المباد بقوة مستغلين التساهل الشديد والتواطؤ والتنسيق التام مع المكون العسكري الشريك من أجل الإطاحة بالحكومة الانتقالية في إطار المخطط الإقليمي الذي تقوده الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ودخول مصر تحت غطاء حماية مصالحها في مياه النيل خاصة بعد قيام سد النهضة والضغوط التي تمارسها مصر على الحكومة السودانية لتقف موقفاً منحازاً للمصالح المصرية وسط تمنع وممانعة من الحكومة الانتقالية وفي هذا السياق أصبح الوضع متاحاً لممارسة مزيد من الضغوط والابتزاز كلما كان له أثر في إجبار الحكومة السودانية أن تخضع لإرضاء الحكومة المصرية.
بينما الحكومة الانتقالية مشغولة بالشأن الداخلي ومحاولة إيجاد حلول عاجلة لقضايا معاش الناس، استغلت بعض القوى المناوئة للثورة حالة السيولة العامة للأوضاع ليتم التصعيد الخارجي عبر إقحام الجارة مصر وإشراكها كلاعب أساسي في ما يجري على استاد الأحداث الجارية ليتم استغلال اي متغير في ثوابت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويعها لمخطط محاصرة الثورة وحكومتها حيث تم استغلال قيام السلطات في معبر أرقين إغلاق المعبر لساعات بدواعي أمنية وهذا أمر عادي جداً، استنفر الكتيبة الإليكترونية والدجاج الاليكتروني لتأجيج النيران باستدعاء مسائل خلافية بين البلدين لم يتم حسمها واعتبارها انعكاس لإغلاق معبر أرقين وذلك بالتركيز على المعاملة السيئة التي يتلقاها السودانيون من قبل السلطات المصرية بفرض رسوم على البضائع المصرية الخارجة من مصر ومنع دخول حافلات الركاب السودانية إلى داخل الاراضي المصرية وقيام السلطات المصرية بفرض غرامة ١٠٠٠٠ جنيه مصري للمخالفين الذين يحملون بضائع تجارية صحبة راكب، وقد أشيع عن بلاغات لعدد من المسافرين حول ازدياد الحالات المستفزة في التعامل مع السودانيين التي وصفت بعبارة (تاني ما تجونا في مصر). وعلى صعيد الجانب السوداني تم إلحاق المشكلة التي دار حولها جدال لم يحسم بين البلدين حول عدم تقيد الشاحنات المصرية بالحمولة المتفق عليها، نظراً لتضرر طريق شريان الشمال بالحمولة الزائدة، معروف انه ، كلما تأزمت الأوضاع السياسية بين البلدين كلما انعكس ذلك سلباً على شكل العلاقة بين المواطنين السودانيين، عدم تدخل الحكومة السودانية لاحتواء الموقف بالطرق الدبلوماسية يفتح الأبواب أمام تدخل جهات مغرضة ومعارضة تحب دائماً الاصطياد في المياه العكرة وتسميم الأجواء بين البلدين واستغلال أي حالة توتر بين البلدين لإثارة الكراهية عبر الشحن الزائد للسودانيين وصولاً لتأزيم العلاقات الثنائية بين البلدين، الأمر الذي كما جاء في الاخبار التي تداولتها الوسائط والتي لا تخل من سوء القصد بأن مواطني حلفا قاموا بقفل المعابر في ارقين وحلفا دون أن تقوم الحكومة بنفي الخبر أو تصحيحه حتى لا تتضرر حركة العبور بين البلدين ومصالح العابرين.
يقول المنطق قبل القانون، انه لا يمكن لمواطني حلفا التقرير بقطع العلاقة المصيرية مع مصر وإغلاق المعابر لوحدهم باسم الشعب السوداني قاطبة، هنالك قضايا معلقة بين البلدين يجب حسمها حتى لا تُستغل خاصة وان مصر رسمياً لم تطبق مبدأ الحريات الأربعة وبالتالي قد تطبق مضايقات على المسافرين قبل تطبيق مبدأ الحريات المنصوص عليها بين البلدين، في هذه المرحلة أثناء موجة كرونا الحالية وخاصة وان السودان قد بدأ بالتضييق وقفل المعابر قبل مصر وتراجع عن قرارة الاسبوع الماضي بعد اتصال بين الوزيرين.
لا يمكن لمصر وهي تشجع صادراتها أن تفرض عليها رسوم وهي خارجة من مصر للسودان وهذا أمر مستحيل، البضائع صحبة راكب بالبصات محددة باتفاق البلدين ومحددة بالكمية والنوعية بأن لا تزيد من الاستعمال الشخصي لتتعداه للاستعمال التجاري بأي حال من الأحوال والذي له قنوات رسمية أخرى، وبالتالي فرض غرامة على المخالفات أمر ممكن ولا يستبعد من قبل مصر.
أما فحص الكرونا معروف منذ الموجة الأولى محدد في مصر بمبلغ 1260 ج دون استثناء لأى جالية سودانية أوغيرها.
منع البصات السودانية الدخول للقاهرة وأسوان يفترض هنا تتدخل وزارة الخارجية من باب تطبيق مبدأ، المعاملة بالمثل أو حل الأشكال، لا يحق لأهالي حلفا أن يقوموا بعمل الحكومة لأنه سلاح ذو حدين، يجب على الحكومة أن تقوم بتقصي الحقائق والتواصل مع الحكومة المصرية لحل الأشكال، معظم المسافرين السودانيين لمصر، إما للعلاج أو تجار شنطة أو سياحة أو مهاجرين، فيجب على الحكومة الاجتهاد في ضبط حركة السودانيين بتوطين العلاج والدواء بالسودان مما يقل حركة العابرين للعلاج وهو بند يكلف الكثير في ما عدا ذلك لابد من مكافحة التهريب سيما وأن الحدود المصرية السودانية الممتدة، تشهد عمليات تهر يب ضخمة للصادرات السودانية وضياع مليارات الدولار بسبب ثغرة التهريب إلى مصر، آن الأوان أن تشهد العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من تجاوز الخلافات التي تؤثر في العلاقة بين الشعبين التي يجب أن لا تتأثر بالخلافات الإقليمية والسياسية الراهنة وان تبنى على أسس المصالح المشتركة.
