نقابة المحامين تطالب النائب العام بمنع الملثمين والعربات بدون لوحات من فض الاحتجاجات

استمع مجلس نقابة المحامين إلى تنوير مفصل حول التظاهرات وما صاحبها عقب لقائه النائب العام ظهر أمس (الأحد).
وكشف نقيب المحامين مولانا “عثمان محمد الشريف” في تصريح لـ(المجهر) أن مجلس نقابة المحامين بكامل عضويته قد استمع لتنوير مفصل حول التظاهرات وما صاحبها من أحداث مزعجة .
وقال إن مجلس النقابة أكد على حرمة دماء المتظاهرين وأموال وممتلكات المواطنين وإن المجلس قد دعا إلى وقف أي عنف مفرط من أي جهة سواء أن كانت سلطات أمنية أو غيرها، وكذلك الحفاظ على سلامة المتظاهرين السلميين طالما يعبرون عن حقوقهم الدستورية والقانونية .
وأضاف ، إن المجلس قد طالب النيابة العامة أن تقوم بما يليها من سلطات وقوامة قانونية بمنع أي ملثم وأي عربة بلا أرقام من قمع المتظاهرين، لأن ذلك المنع يساعد النيابة العامة في التحقيق القضائي، والتعرف على من يرتكب جريمة القتل، كما أنه يمنع المندسين من ارتكاب هذه الجرائم .
وقال، إن المجلس قد طلب عن طريق النيابة العامة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من المحامين والمحاميات وغيرهم من المهن الأخرى.
وأضاف مولانا “الشريف”، إن المجلس ناشد النائب العام بإطلاق سراح الذين تم القبض عليهم من المتظاهرين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، وقد استجاب النائب العام لهذا الطلب .
وأوضح أن المجلس أيضاً قد دعا مسؤولة حقوق الإنسان بالنيابة العامة على رعاية حقوق المعتقلين السياسيين وتفقد أحوالهم، كما طلب المجلس من النائب العام كجهة عدلية وقضائية التضامن مع نقابة المحامين والسعي لإطلاق سراح جميع المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة .
وأشار إلى أن النائب العام قد أكد على فتح بلاغات لكل من تعرض للإصابة أو القتل .
هذا وكان مجلس نقابة المحامين قد عقد اجتماعاً طارئاً عصر أمس بمقر نقابة المحامين السودانيين برئاسة نقيب المحامين مولانا “عثمان محمد الشريف” لمناقشة مخرجات لقاء المجلس مع النائب العام أمس، للنظر في الخطوات التي يتعين على النقابة القيام بها إزاء هذه (الأحداث) المؤسفة.