نادي أعضاء النيابة يعلن مواصلة الإضراب لثلاث أيام تبدأ من 22 وحتى 24 نوفمبر

الخرطوم : الأماتونج

أعلن نادي أعضاء النيابة العامة مواصلة الإضراب عن العمل بكافة نيابات السودان والإدارات والدوائر المختلفة لثلاثة ايام تبدأ يوم 22 وحتى 24 نوفمبر الحالي إلى حين إقالة النائب العام أو إجبارة على الاستقالة.

وأكد بيان صادر عن نادي أعضاء النيابة اليوم “الجمعة” التزام وكلاء النيابة التام أمام المواطن بمعالجة الحالات الحرجة من خلال غرف سيتم تشكيلها لاحقاً.

وكان 541 وكيل نيابة من أصل 568 وكيل نيابة نفذوا اضرابا عن العمل بتاريخ 17. 18. 19. نوفمبر 2020 طالبوا فيه بإقالة النائب العام

ووصف البيان حديث النائب العام بشان أعضاء النادي في مؤتمره الصحفي أمس بأنه حديث عاطفي و عار من الصحة قصد به كسب التعاطف و تشتيت الإنتباه عن المسائل الجوهرية محل الخلاف بينه و النادي التي أثيرت أكثر من مرة في مذكرات مرفوعه لجهات الاختصاص.

وأوضح البيان أن النائب العام خلط بين الأعمال الرسمية التي يتولَّها أعضاء النيابة و هي تقتضي السرية و تستلزم إحترام لوائح عمل أعضاء النيابة ، و بين النشاط النقابي الذي يقوم به أعضاء النادي المحكوم بالنظام الأساسي لنادي أعضاء النيابة العامة .

وكذب البيان حديث النائب العام بأنّ اللجنة المختصة بالتحري والتحقيق في بلاغ النقل النهري هي التي أوصت بعدم المساس بحقوق المصري، وأشار إلى أن التوصية أضافها النائب العام لمصلحة موكله السابق مصري الجنسية .

وأوضح البيان أن غياب ممثلي النيابة في اللجنة الوطنية لفض الاعتصام تم أيام الإضراب إمتثالاً لقرار المكتب التنفيذي للنادي وأضاف إن النائب العام إتخذ من ذلك ذريعة لتغييرهم لأنهم ضمن أعضاء النادي الذين رموه بطمس البلاغات و اتهموه بإرتكاب مخالفات جنائية و هم من باشروا التحريات و خبروا دروب مجذرة فض الإعتصام،

واعتبر البيان ذلك تقويض لأهم لجنة ينتظرها الشعب السوداني. .

واتهم البيان النائب العام بزرع الفتنة بين الدفعات بالنيابة العامة التي تعاضدت جميعها لإقالته لفشله في إدارة المؤسسة و جعلها محلاً (للشلليات) و تنازعا في المحاكم و الإعلام ومسخا مشوهاً و مرتعا لعديمي الضمير وسوقًا لتكسّب (الأرزقية)

وأشار البيان إلى حميعها الأسباب الجوهرية وراء إلتفاف كل أعضاء النيابة العامة خلف النادي بغض النظر عن أهدافه و قادته لأنّ الهدف الذي دعى له النادي للإضراب هو هدف كل وكيل نيابة بكل بقة من بقاع السودان و لا ينكره إلاّ بطانته المنتفعين الذين يزينون له الباطل و هم من ذات الدفعة 2014 م

ووصفها بالأساليب الرخيصة والمحاولات اليائسة لإحداث الفرقة و الإنقسام بين أعضاء النيابة العامة لا تليق بنائب عام .

بعد الصوت الجهور للأعضاء ببواح مخالفات النائب العام الجنائية.

واضاف البيان كنَّا نظن بأنه سيترجل عن مقعده الذي حامت حوله الشبهات و دارت فيه الظنون إلاَّ أنه واصل في التفافه على الإدعاءات وإدباره عن الاتهامات بذريعة أنَّ المدعين لا خبره لهم.

وقال البيان لم نسمع عن شكوى تقتضي خبرة الشاكي .