طالب النائب العام عمر أحمد محمد، الأربعاء، باتفاق دولي بضرورة تبادل المعلومات وتسليم الجناة ومصادرة الأموال متحصلات جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتأمين عودة الضحايا وتأهيل العاملين بهذا المجال وهم الشرطة والنيابة والقضاة كما طالب بإعادة النظر في معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الجرائم من خلال فتح مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الشهود والمبلغين في تلك القضايا وأكد النائب العام خلال المؤتمر الأول للنواب العموم الأفريقي الأوروبي، أن الدستور والقانون في السودان يجرم الرق والعبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما تمت المشاركة في العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تعمل على مواجهة تلك الجرائم وقال عمر، إن السودان ليس ببعيد عن جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية نظراً لموقعه الجغرافي، فهو من دول العبور التي يستخدمها التجار والمهربون في تهريب المهاجرين وأوضح أن السودان اتخذ العديد، من التدابير لمواجهة الجريمتين، فقد تم تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بالاتجار بالبشر والهجرة، كما تم إنشاء لجنة لمراجعة التوصيات الخاصة بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، وما تم استحداثه من آليات وتشريعات لمواجهة الجريمتين.
