ممثل مفصولي جامعةالسودان : الانتقال الديمقراطي في الجامعة بالانتخابات وليس بالفصل 

الخرطوم : الاماتونج

استنكر ممثلين للاساتذة والطلاب ووممثلي المفصولين بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا استنكروا فصل سبعة من الأساتذة المتميزين من حملة الشهادات العالية ولهم بحوث عالمية، ونبهوا إلى من بينهم لهم تخصصات نادرة وآخرون أساتذة كرسي في السودان، وابدوا دهشتهم أن تنفذ الجامعة القرار الخاص بفصل شاغلي الوظائف الدستورية دون تحديد المدة الزمنية ، و تابعوا ان جامعة السودان من بادرت بتطبيق القرار الصادر من لجنة تفكيك الإنقاذ المركزية عبر مدير الجامعة وإدارة الموارد البشرية التي سلمت بدورها الخطابات المفصولين، ولفتوا إلى أن وزيرة التعليم العالي والبحث العالمي أكدت عدم علمها بالقرار الذي أصدره مدير جامعة السودان، وطالبوا الوزيرة بالتدخل لانصاف المفصولين وقطعوا ان الانتقال الديمقراطي لا يتأتى إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة في الجامعات والنظر في استحقاق المرحلة المقبلة لأساتذة الجامعة بجانب توفير نموذج يمكن ان يستفيد منه المجتمع في كيفية الانتقال الديمقراطي ، مشيرين للوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مباني الجامعة ومنعوا على إثرها بواسطة أمن الجامعة من الدخول للجامعة وجددوا لأول مرة يمنعوا من دخول الجامعة ، واماطوا اللثام عن النقص الحادة في أساتذة الجامعة فضلا عن تردي البيئة التعليمة وكشف عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي للدفع بمذكرة في هذا الخصوص فضلا عن القيام الإجراءات القانونية وتصعيد الخطوةبرفع مذكرة إلى المؤسسات الحقوقية

وأقر ممثل الأساتذة المفصولين البروفيسور أحمد إبراهيم أحمد سيد احمد أن حيثيات الفصل من الجامعة غير قانونية ، معتبرا الخطوة انتهاك كبير لحقوق الأساتذة في حق العمل البحث العلمي والسكن وحق التنظيم لكل من ينتمي لتنظيم مختلف عن تنظيمهم لا يحق لهم العمل في الجامعة وأشار بروفيسور إبراهيم خلال منبر الحاكم نيوز أمس الذي استضاف لجنة تنسيق مناهضة فصل علماء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا للتنوير حول حيثيات الفصل أشار إلى ان الفصل تم بقرار من إدارة الموارد البشرية بتوجية من مدير الجامعة ذاكرا بأنها أولى القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التفكيك المركزية وإدارة الجامعة ليس جزء منها بإمضاء من مدير الجامعة ومدير الموارد البشرية وقال بروفيسور إبراهيم أن الأساتذة السبعة المفصولين لا توجد روابط مشتركة بينهم ، وملوحا بوجود آخرين أقرب للفصل إلا أنه لم يشملهم.، ودمغ قائلا إن من شملهم الفصل أساتذة إجلاء لا يشق لهم غبار بذلوا جهود مقدرة في الجامعة ، وفند بروفيسور إبراهيم عدم قانونية القرار لوجود خطاء مقصود بتحديد شاغلي المناصب الدستوريين ، وتاسف من بين هؤلاء الاساتذه المفصولين أساتذة كرسي من المتميزين يتم تعيينهم بواسطة مجلس الأساتذة بعد إجراءات صعبة ولا تنتزع منهم هذه الصفة إلا بقرار من مجلس إدارة الجامعة مؤكدا المدير لا يحق عليه نزع شهادة طالب ناهيك عن نزع هذه الصفة من أساتذة الكرسي، مردفا أن الأساتذة والباحثين إذا شغلوا وظائف دستورية يتم استثنائهم عن لائحة الخدمة المدنية ورهن الخطوة أن الجامعات بذلت أموال كبيرة في تأهيل أساتذة الجامعات

ومن جانبه أقر ممثل الأساتذة بروفيسور مجذوب محمد توم بدور الأساتذة الاكاديميون لهم ثلاثة اختصاصات العمل في البحث العلمي والتدريب وخدمة المجتمع ،مشيرا إلى المهام الضخمة الملقاة على عاتقهم في تدريس الطلاب في كافة المستويات ، فضلا عن اشرافهم على درجات الماجستير والدكتوراة في الداخل والخارج وقال إن الأساتذة المقالين افنوا حياتهم في التحصيل العلمي ووصلوا درجات عليا وحان الآن جنى ثمارهم. مستنكرا أن يأتي القرار في وقت تعاني فيه الجامعة من نقص حاد في الأساتذة في كافة الكليات ونبه إلى أن الطلاب ظلوا يضغطون على الجامعة لتوفير الأساتذة ،وتسأل برفيسور مجذوب لماذا تلقفت الجامعة تنفيذ هذا القرار دون مثيلاتها ، وتابع هل هو نوع من التشفي لإسكات بعض الأصوات؟، معيبا على مدير الجامعة بأنه لم يستشير مجلس العمداء حتى يستمع الآراء بطريقة شورية معتمدا على زمرة للتأثير عليه ، وجزم أن مثل هذه القرارات تؤدي إلى تدمير العملية التعليمة في الجامعة