أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عن ميزانية عام 2020 وتضمن أبرز ملامحها في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100 بالمئة من 425 جنيها حاليا إلى ألف جنيه وتوفير 250 فرصة عمل للشباب والخريجين لتقليص معدلات البطالة الحالية التي تفوق 20 بالمئة، بحسب تقديرات غير رسمية.
وقال وزير المالية، إبراهيم البدوي، عقب اجتماع للحكومة استمر ساعات طويلة وأجيزت فيه الميزانية مبدئيا، إن الموازنة تقترح رفعا تدريجيا لدعم المحروقات، فيما تبقى الدعم على القمح وغاز المنازل.
واقترحت الميزانية إطلاق برنامج للحماية الاجتماعية سيستهدف في مرحلته الأولى 900 ألف أسرة (أكثر من 4 مليون شخص) ممن يعانون فقرا مدقعا سيتم اختيارهم بصورة علمية ليتم تقديم دعم نقدي مباشر لهم بواقع 1500 جنيه شهريا لكل أسرة.
وسيرتفع هذا الرقم ليشمل 60 إلى 80 بالمئة خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وتتضمن الموازنة أيضا مضاعفة الصرف الفعلي على قطاعي التعليم والصحة ورفع سقف التأمين الصحي بنسبة 100 بالمئة.
وقال البدوي إن الميزانية السودانية تقترح تخصيص 9 مليار جنيه سوداني لصندوق السلام والتنمية، بالإضافة لتخصيص 7 بالمئة من الإيرادات للولايات المتأثرة بالحروب والنزاعات.
وأوضح البدوي أنه من الصعب الحفاظ على تضخم منخفض وسعر صرف مستقر في ظل استمرار الدعم السلعي.
وسترفع الموازنة لمجلس السيادة وسيعقد مع مجلس الوزراء اجتماعا مشتركا لمناقشتها ومن ثم إجازتها بشكلها النهائي.
