سبوتنيك/ أثارت التصريحات الصحفية لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حول عدم تسليم المتهمين في جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل واسعة في الشارع السوداني.
فوصف خبراء، حمدوك بأنه واقع تحت التأثير السياسي للقوى التي تعارض تسليم المتهمين وتحاول الالتفاف على مسألة العدالة في السودان.
قال خليل أحمد دود الرجال، رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان، في اتصال مع “سبوتنيك”، الخميس، إنه يجب على رئيس الحكومة ألا يستغل سلطاته للتستر على متهمين في جرائم ترقى لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية والمصنفة بالخطيرة حسب ميثاق روما، ونصوص المواد 5 و 6 و 7 و 8 والتي قصد المشرعون من وضعها حماية الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف رئيس مفوضية العدالة، بأن القانون السوداني يفتقر إلى نصوص تعاقب على تلك الجرائم المذكورة إضافة إلى المبدأ القانوني (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) والذي يستند عليه القانون الجنائي السوداني مما يعيق معاقبة الجناة في القضايا السابقة، كما يفتقر القضاء المحلي إلى المعايير العدلية من بينها الإستقلال والنزاهة والمساواة.
وأشار دود الرجال إلى أن تصريحات رئيس الوزراء تعد محفزا للعنف وروح الإنتقام والثأر، وخصوصا أنها تزامنت مع حريق متواصل ضد القرى الآمنة حول مكجر بوسط دارفور ومنطقة كدنيير بجنوب دارفور.
وأكد رئيس مفوضية العدالة السودانية على استحالة معالجة القضاء السوداني في الوقت الحالي، وبأن تصريح رئيس الوزراء يهدم صفة الإلزام والوجوب التي يجب أن تتسم بها النصوص القانونية، ويدحض هيبتها الكامنة في كونها زاجرات ورادعات ومنصفات، إلى كونها تترك المجرم يفلت من العقاب ولا تحقق مقاصدها العليا.
وطالب دود الرجال رئيس الحكومة بتوضيح المغزى من تلك التصريحات حتى لا يتهم هو الآخر بجرائم التستر أو محاولة إستغلال السلطة للتستر على الجرائم الكبرى أو محاولة إعاقة العدالة بدواعي إصلاح القضاء السوداني، وضرورة اعتذاره للضحايا وذويهم.
وشدد دود الرجال على وجوب تعهد حمدوك بإنفاذ العدالة وتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بجانب التأكيد على سن قوانين وتأهيل القانون السوداني ليرقى إلى معالجة الجرائم الأخرى، وقيام محاكم خاصه تستند على التشريعات الجديدة، ضمانا لإنهاء كافة المظالم وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وإجراء المصالحات المطلوبة والتأسيس لسيادة حكم القانون.
