بعث رئيس مجلس الوزراء القومي فى مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم بدار الشرطة ببري بتحية وتقدير وإجلال لقوات الشرطة السودانية لدورها الوطنى الكبير في حفظ الأمن وتأمين الأرواح وبث الطمأنينة وخدمةً للبلاد والعباد وذلك فضلاً عن رفدها لكافة القطاعات بالعلماء والمختصين فى بعض التخصصات المهمة.
كما شكر رئيس الوزراء المواطنين المتفاعلين معه عبر وسائل الاعلام المختلفة على الرؤى والمقترحات البناءة التي ظلوا يشاركون بها في كافة القضايا الوطنية.
ووقف مجلس الوزراء على خطوات تطبيق برنامج الدفع الإلكتروني من خلال مصفوفة تفعيل الدفع الإلكتروني قدمها د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي، موضحاً أن المصفوفة تحتوي على ثلاثة عشر محوراً من ابرزها محور التوعية الإعلامية ومحور الاتصالات والبنى التحتية ومحور مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة.
وقد أجاز مجلس الوزراء المصفوفة ،مؤكداً أنها تأتي في سياق رقمنة الاقتصاد الوطني والشمول المالي واستشراف التعامل الخارجي، مؤكداً اصطفاف الجميع حول المشروع وفق نهج يستصحب الشركاء في القطاعين العام والخاص.
كما وقف المجلس على الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال بوابتها للدفع الإلكتروني وذلك من خلال التقرير الذي قدمه د. أحمد بلال عثمان وزير الداخلية، مبيناً كافة المجالات التي تقدم فيها الوزارة ووحداتها المختلفة هذه الخدمات والتي تتمثل أهمها في أنظمة الجمارك والتتبع الالكتروني والسجل المدني والأدلة الجنائية وفق برنامج متكامل للتنفيذ وفقاً لمنظومة الدفع الإلكتروني.
كما أجاز المجلس مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية شملت اتفاقية التعاون في مجال الصناعة بين حكومة جمهورية السودان والجمهورية التونسية واتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين دار الوثائق القومية بجمهورية السودان ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدولة الامارات العربية المتحدة ذلك فضلاً عن أخذ العلم بمذكرتي تفاهم بين وزارة الاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بجمهورية السودان ووزارة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين دار الوثائق القومية بجمهورية السودان ودار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية في مجال الوثائق.
كذلك أخذ الاجتماع علماً بالبرامج التنفيذية بين جمهورية السودان والمنظمة العربية للتنمية الادارية في مجال تنمية الموارد البشرية والبرنامج التنفيذي بين دار الوثائق القومية بجمهورية السودان وهيئة الوثائق والمحفوظات بسلطنة عمان للأعوام )2017 – 2020م(.
واستم ع المجلس إلى إفادة حول حادثة حريق سوق ام درمان قدمها د. أحمد بلال عثمان وزير الداخلية موضحاً ان الحادثة انحصرت فى )262( دكان و)50( طبلية مبيناً أن 26 عربة مطافئ وصلت لمكان الحدث بعد 6 دقائق من الابلاغ عن الحريق وظلت مرابطة فى المكان لمدة 12 ساعة متواصلة مؤكدا أنه لولا تدخل قوات الدفاع المدنى لقضى الحريق على كل السوق.
وقال وزير الداخلية إنه سيتسلم اليوم التقرير النهائي من المعمل الجنائي بشأن اسباب الحريق واشار إلى أن التوصيلات الكهربائية العشوائية للمتاجر والاكتظاظ وانسداد المنافذ داخل السوق هو الذي أدى لانتشار الحريق ، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر فى تخطيط سوق أم درمان حتى لاتتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلاً مؤكداً استعداد قوات الدفاع المدني وجاهزيتها للتعامل مع طارئ
وعبر المجلس عن صادق مواساته لكل المتأثرين بالحريق وشكره لرئيس الجمهورية بشأن توجيهاته بمعالجة أمر الأوراق النقدية التي احترقت بالتعويض وفقاً للضوابط والإجراءات الفنية. كما اشاد المجلس بصمود قوات الدفاع المدني وسرعة استجابتها رغم ما واجهته من مصاعب.
وشكر رئيس مجلس الوزراء الجهات التى شاركت في الاجتماع ممثلة في الاعلاميين وشركات الإتصالات على الاضاءات والمقترحات البناءة التي تفضلوا بها دعماً وطنياً للمشروع كما أشاد بالعناصر الشبابية السودانية المتسلحة بالعلم والمعرفة التقنية للنفاذ بهذا المشروع وبقية المشروعات الوطنية نحو الخطوات التطبيقية وتسلحهم بروح التحدي الوطني الصادق دعماً للمشروع ومتابعته في كافة مراحله .
وقرر المجلس تكوين لجنة عليا برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وعضوية الجهات الأخرى ذات الصلة على أن تعمل وفقاً لبرنامج تنفيذي واضح المعالم يستوعب كل التوصيات والمقترحات المقدمة من كل القطاعات والفئات.
