كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن اجتماع مفاجئ بين المجلس العسكري وقوى التغيير لمناقشة تشكيل حكومة مدنية اعتمادا على الاتفاقات السابقة في تطور مفاجئ .
وافادت المصادر وفق جريدة التيار عن اجتماع مغلق وغير معلن التئم بين “قوى الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري” واستمر زهاء الثلاث ساعات، وأن وساطة وطنية جديدة قادها رجل الأعمال الشهير أنيس حجار، أفلحت في جمع الطرفين على طاولة التفاوض وقدم لهم مقترحات جديدة لتجاوز الأزمة.
ووفق المصادر فإن الأطراف اتفقت على مقترح واحد من جملة ثلاثة مقترحات قدمها الوسيط على أن يراجع كل طرف مجموعته بشأن المقترح واتخاذ القرار المناسب.
وعلمت المصادر أنه اقترح أن يكون المجلس السيادي بين الطرفين (6+5) على أن يكون العضو الـ(7) مستقلاً يتم ترشيحه من المجلس العسكري مقابل رئاسة عسكرية دائمة، على أن يتم تعليق المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل المؤسسات السيادية.
وأن الأطراف التي شاركت في الاجتماع من المجلس العسكري هم رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ورئيس اللجنة السياسية شمس الدين الكباشي وقيادات من المجلس السيادي وثمانية ممثلين من قوى الحرية والتغيير.
وأفادت المصادر أن الوساطة الإثيوبية الإفريقية رفضت وساطة حجار، المسنودة من بعض السفراء العرب والغربيين ووصفت المبادرة بأنها تدخل أجنبي. في ذات السياق شارك في الاجتماع مع الطرفين كل من السفير السعودي والإماراتي والبريطاني إلى جانب الأمريكي.
وفي محاولة لحلّ النزاع السوداني، قدّم الخميس الوسيطان الإثيوبي والأفريقي اقتراحاً جديداً يتضمّن تشكيل هيئة انتقالية مؤلفة من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات. وقال متحدث باسم الجيش إنّ الاقتراح يمكن أن يشكّل أساساً لاستئناف المباحثات مع المحتجين، على الرغم من وجود “بعض التحفظات” عليه.
وبينما تتهم المعارضة المجلس العسكري برفض تسليم السلطة إلى المدنيين، أكّد دقلو أنّ المجلس العسكري لا يعتزم التمسك بالسلطة، وأنه “راعٍ فقط”، مضيفاً “نحن نقول إننا نريد حكومة مدنية، حكومة كفاءات من أعضاء مستقلين. هذا ليس كلاماً سياسياً… هذا كلام حقيقي”.