يقترح مشروع قرار قدم إلى مجلس الأمن الدولي، استبدال قوات أممية إفريقية لحفظ السلام في دارفور غربي السودان، ببعثة سياسية لبناء السلام تابعة للأمم المتحدة، من أول أهدافها دعم انتقال السودان إلى الديمقراطية، ويشمل ذلك أيضاً صياغة مسودة جديدة للدستور والتحضير للانتخابات.
مسودة مشروع القرار الذي اطلعت عليه «اسوشيتدبرس»، ينهي مهمة قوات «يوناميد» التي كانت مهمتها تنص على حماية المدنيين في دارفور. وهذه المسؤولية أصبحت تقع على عاتق الحكومة الانتقالية التي أنشئت في أغسطس/آب الماضي، بالتوافق بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي.
وتنص الوثيقة الجديدة على «إنشاء مهمة سياسية داعمة للسلام وبنائه»، أطلق عليها اسم «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان للشؤون السياسية وبناء السلام» وستعرف اختصاراً باسم «يو إن بيمس»، وستبدأ عملها في الأول من مايو/أيار المقبل، ويستمر عملها لفترة عام.
والبعثة مخولة نشر 2500 عنصر من الشرطة الدولية، وفرقة عسكرية للرد السريع تتألف من ما بين 500 و800 جندي، وذلك لتوفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة والمقار والعمال في المجال الإنساني.
ويشير مشروع القرار إلى أن الشرطة والقوات الدولية مصرح لها بالمساعدة في خلق بيئة محمية، بتحصين المدنيين من أن يكونوا عرضة لخطر العنف، خاصة في البؤر الساخنة في دارفور، كما أكدت الوثيقة أن الحكومة الانتقالية السودانية تظل هي المسؤولة أولاً عن حماية مواطنيها.
ويأتي مشروع القرار بعد توصيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى الفكي التي قدماها إلى مجلس الأمن في بداية هذا الأسبوع.
