حديث وزير التجارة والتموين الأستاذ علي جدو عن إبرام اتفاق مع نظيره المصري على فتح تصدير الماشية للشركات السودانية، دون احتكار لأية جهة شريطة أن تقوم الشركات المصدرة بتحويل حصائل الصادر لبنك السودان، وانه سيتم إيقاف الشركات التي لا تلتزم بتحويل عائد الصادر للسودان، حديث مهم لكنه يثبت التلاعب والفوضى في مجال التصدير وان هناك عدداً من الشركات التي تعمل في مجال اللحوم وغيرها وتصديرها دون ان تعود حصائل الصادر الى بنك السودان، وهذا يؤكد ان العمل في مجال اللحوم تسيطر عليه جهات وشركات يديرها بعض النافذين الذين لهم القدرة على ادارة هذه التجارة بعيداً عن ادارة الحكومة ومؤسف ان يتحدث وزير في دولة خارجية قائلاً: ( شريطة ان تقوم الشركات بتحويل حصائل الصادر الى البنك المركزي ) لأن هذا يجب ان يكون امراً طبيعياً لأنه يحدث في كل الدول ولكن لأننا نعيش في دولة مازال (حاميها حراميها).
وأمس الاول أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن وصول أول شحنة لحوم بقري صافي الى المملكة الأردنية الهاشمية من مسلخ الكدرو تقدر بحوالي 26 طن و600 كيلوجرام لحوم بعد توقف دام أكثر من 10 أعوام، وأضافت الوزارة انه يجري الآن التحضير والشروع لصادر اللحوم المذبوحة من الضأن تحت اشراف وزير الثروة الحيوانية الأستاذ حافظ ابراهيم عبد النبي، وأكدت الوزارة أن الاردن من الدول المهمة والأساسية لصادرات اللحوم السودانية، وكشفت الوزارة عن تفعيل البروتوكول الفني بين السودان والأردن وتذليل المعوقات كافة لإنسياب صادر اللحوم وذلك في إطار تطوير وتنويع صادر الثروة الحيوانية.
ومعلوم ان مسلخ الكدرو تملكه شركة الاتجاهات المتعددة، تلك الشركة الكيزانية (غير المخلوعة) التي عملت في مجال اللحوم سنين ونهبت الثروة الحيوانية، وبعد زوال النظام، ورثها كالعادة المجلس العسكري، الذي وضع يده على أهم الشركات انتاجاً في البلاد (التصنيع الحربي وزادنا، وشركات اللحوم ) ويعُد مسلخ الكدرو من أحدث المسالخ لصناعة اللحوم وبمواصفات ومعايير دولية
وتصدير اللحوم الى الدول الخارجية يتزامن مع زيادة غير مبررة في أسعار اللحوم بالسودان، ( السودان المصدر) والمواطن السوداني الذي تنهب خيراته، يعيش فقراً مدقعاً ولحوم أبقاره تصدر الى دول بهذه الكيفية.
والسؤال المهم لوزير التجارة هل شركة الاتجاهات المتعددة تعود حصائل الصادر فيها الى بنك السودان أم تعود لمن ؟
وان كانت الإجابة نعم للبنك، فمتى بدأت حصائل الصادر تدخل الى المركزي وأين كانت تذهب قبل ذلك فمن حق المواطن (المشتهي لحومها) هذه الأيام ان يعرف عائدها، هل يدخل ضمن الميزانية العامة، وهل رقابة الحكومة هذه الايام تضع شركة الاتجاهات المتعددة (تحت عينها) ام انها مازالت تعمل دون رقيب، والمحير ان الشركة تعمل من أجل أن تسهم في حل مشاكل غلاء اللحوم الحمراء في دول الجوار ولا يهمها مايعانيه المواطن السودان، الذي يعتبر في الحالتين حقه ضائع.
ووزير التجارة مازال ينتظر الموافقة على شروطه بخصوص حصائل الصادر ووزير الثروة الحيوانية كشف ان ( اللحمة البقري الصافي ) وصلت الأردن، وبين هذا وذاك يقف بنك السودان حائراً، مابين لافتة حمدوك وحكومته التي كتب عليها (نسعى للإصلاح) ، وبين لافتة البرهان التي كتب عليها رغم مخالفته يسمح له بالمرور .!!
طيف أخير:
لاتتصدق علي بحقوقي
