صدر مرسوم جمهوري في السودان، الأحد، ينظم اختصاصات ومهام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفقا لأحكام الدستور والقانون والاختصاصات والسلطات المناطة بكلا المنصبين.
ورئيس مجلس الوزراء هو منصب مستحدث في النظام الرئاسي بالبلاد، وذلك انفاذا لتوصيات الحوار الوطني.
وفصل منصب رئيس مجلس الوزراء عن منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال تشكيل الحكومة الأخير في سبتمبر الماضي.
وتم إصدار المرسوم الجمهوري رقم )42( لسنة 2018 المنظم لأجهزة الدولة الرئاسية والتنفيذية القومية واختصاصاتها وأسبقياتها يوم الأحد.
وأشار المرسوم إلى الهدف العام للأجهزة الرئاسية وإلى المسائل التي يقرر بشأنها رئيس الجمهورية والمؤسسات التي تتبع لرئيس الجمهورية مباشرة إضافة إلى المؤسسات التي يشرف عليها الرئيس.
وبين المرسوم الجمهوري المسائل التي يقرر بشأنها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور والقانون والاختصاصات والسلطات المناطة برئيس الجمهورية.
وأوضح المرسوم مهام رئيس مجلس الوزراء القومي والسلطات التي يمارسها بالتفويض من رئيس الجمهورية، كما حدد المرسوم الوحدات والآليات التي يشرف عليها.
وحوى ـ طبقا لوكالة السودان للأنباء ـ المرسوم عدداً من الملاحق حول الوزارات والمجالس القومية وأهدافها واختصاصاتها.
وحدد المرسوم في مستهله أن “الهدف العام يتكون من جملة مهام متداخلة تتحدد على التكامل حيث أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة ويجسد رمزيتها ويمثل سلطانها دستوراً وقانوناً”.
وأضاف المرسوم أن “من مهام رئيس الجمهورية ابتدار الخطط الاستراتيجية للدولة والإشراف على تنفيذها وإقرار متطلبات الأمن والدفاع ومرتكزات الاقتصاد الكلي والسياسة الخارجية والنظام الإعلامي الوطني”.
وقال إن “من مهام رئيس الجمهورية تولي مسؤولية إقرار السلام القائم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز التآخي الأهلي والوئام )المناطقي( وتطبيق نظام الحكم الاتحادي وإنفاذ مقتضياته وتعزيز مرتكزاته في إطار قيادة الرئيس للدولة”.
وتابع “من مهام رئيس الجمهورية تخطيط وإقرار السياسات العامة للدولة في كافة مجالات الحياة العامة وتوظيف التشريعات والآليات ونظم المعلومات المفضية للتطور وتقديم خدمات متقنة وفق معايير الجودة والتميز والتنافسية في توفير احتياجات ومتطلبات المجتمع”.
وكان الرئيس عمر البشير قد عين معتز موسى رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية بعد أن فصل المنصب عن نائبه الأول بكري حسن صالح.
ووعدت الوكالة الرسمية بنشر نص المرسوم الجمهوري الصادر يوم الأحد في وقت لاحق.
