ماتزال قضية أجور اساتذة الجامعات تراوح مكانها دون حل، ومايزال اساتذة الجامعات يواصلون اضرابهم المفتوح و الذي يشمل جميع الأنشطة حتى تحقيق المطالب التي اضطرتهم للدخول في اضراب، ورغم مشروعية وعدالة مطالب الاساتذة الا أن (حكومة الأمر الواقع) المكلفة من قبل قائد الانقلاب ممثلة في وزير المالية، ظلت تداور وتناور بما يكشف عن اضمارها نية عدم حل القضية بالاستجابة لمطالب الاساتذة، وذلك بتعنت الوزير جبريل ورفضه تنفيذ الهيكل الراتبي الخاص بأساتذة الجامعات، والذي يستثنيهم من خضوعهم للوائح الخدمة المدنية، وهو ذات الهيكل الراتبي الذي سبق أن أصدر بشأنه رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك قرارا قضى باجازة الهيكل الراتبي الجديد لأساتذة الجامعات واستثنائهم من الخدمة المدنية ومساواتهم بالقضاء ووكلاء النيابات والدستوريين ونواب البرلمان من حيث الامتيازات والمخصصات المالية،
ويشار هنا الى أن السيد جبريل ابراهيم كان ضمن ذاك الطاقم الوزاري الذي أجاز الهيكل الجديد للاساتذة، الا أنه اليوم قلب للاساتذة ظهر المجن بعد أن ركب الوزارة مجددا على ظهر الانقلاب، ويبدو واضحا من مناورات الوزير جبريل فيما يخص الهيكل الراتبي لاساتذة الجامعات، أنه يستبطن هدفا خطيرا هو خروج الدولة عن تمويل التعليم العالي ودفع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية لتمويل نفسها من مواردها الذاتية، وكأني بالوزير جبريل يقول بلسان الحال ولو لم يقل ذلك بلسان المقال، على الجامعات أن تفرض ما تشاء من الرسوم الباهظة على الطلاب بما يوفر لها ما يكفيها ويفيض من موارد، وهذا في المحصلة لا يعني سوى خصخصة التعليم العالي، فهل هذا ما يريده ويهدف اليه ويسعى له زعيم حركة العدل والمساواة، التي تزعم وتدعي أنها ما حملت السلاح الا لارساء قيم الحق والعدل والمساواة، وكيف يتحقق العدل وتستوي المساواة مع هذه الخصخصة التي تفتح فرص التعليم العالي لأبناء الأغنياء الذين يملكون المال الوفير، بينما يصبح أبناء الفقراء فاقد تربوي..
ان المعلمين في كافة مراحل التعليم العام واساتذة الجامعات، يستحقون عن حق أن ينالوا أعلى الرواتب في الدولة، وليس مساواتهم ببعض الوظائف ذات الحظوة المالية، فكل الدول التي تطورت وتقدمت في العالم تمنح أعلى راتب للمعلمين، وهذه معلومة لا أظنها تخفى على الوزير جبريل، فمن اجل دعم قطاع التعليم وتحسين جودته، تعمل العديد من دول العالم على رفع الرواتب المقدمة للمعلمين والاساتذة بما يجعلها أعلى الرواتب، لتشجيع المعلمين والاساتذة لتقديم أفضل أداء ممكن، وهذا ما عزز من قوة النظام التعليمي في تلك الدول، ولهذا نجد أن الدول الأكثر تقدما اقتصاديا وتعليميا ،هي تلك الدول التي تمنح أعلى الرواتب للمعلمين في العالم، ولا يتم ذلك اعتباطا وانما للحصول على نظام تعليمي قوي، وقد تحلت تلك الدول بالفطانة والرؤية المستقبلية السديدة حين اعتبرت الإنفاق على التعليم والاستثمار فيه، هو الأفضل لأنه استثمار في تنمية الإنسان الذي من خلاله تجني ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقق التقدم والنهوض..
