* أثار تداول صورة خطاب رسمي صادر من ديوان الحسابات القومي بخصوص مرتبات العاملين في الدولة ومن بينهم موظفو مكتب رئيس الوزراء، في وسائل التواصل الاجتماعي ضجة كبرى، قبل ان يتم نفيها لاحقا من الديوان!
* تتحدث صورة الخطاب الممهورة بتوقيع مدير الديوان (د. يحيى يوسف محمد عثمان)، ومعنونة الى وكلاء الوزارات والمصالح الحكومية ومديري الهيئات والشركات العامة والمديرين العامين لوزارات المالية الولائية بصورة للمراجع العام ومحافظ بنك السودان والمدراء التنفيذيين للوزراء، عن توجيه وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتاريخ 22 فبراير، 2021 بصرف مرتبات العاملين في الدولة بمن في ذلك موظفو مكتب رئيس الوزراء ومستشاروه ومكتبه الإعلامي بالعملة المحلية (الجنيه)، اعتباراً من فبراير 2021 !
* سبب الضجة هو اكتشاف المواطنين أن موظفي مكتب رئيس الوزراء ومستشاريه ومكتبه الإعلامي كانوا يقبضون مرتباتهم بالعملة الحرة، الأمر الذي أثار غضب واستياء الكثيرين باعتباره تقليداً كريهاً موروثاً من النظام البائد وتمييزاً صارخاً بين العاملين في مكتب رئيس الوزراء والغالبية المسحوقة التي تقبض مرتباتها بالجنيه، وتسربها من بين أيديهم قبل ان تدخل جيوبهم بسبب التدهور المريع في قيمة العملة المحلية والتصاعد الفلكي للأسعار والفوضى التي تعم الاسواق بلا ضابط ولا رقيب ولا حسيب !
* بسرعة جداً أصدرت إدارة الاعلام والعلاقات العامة بديوان الحسابات القومي الديوان المنشور التالي تنفى فيه صدور خطاب من الديوان جاء فيه:
* ينفي ديوان الحسابات القومي نفياً قاطعاً إصداره المنشور الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، والذي يحمل في فحواه صرف المرتبات بالعملة المحلية (الجنيه السوداني) لموظفي الدولة بمن فيهم موظفو مكتب رئيس الوزراء ومستشاروه ومكتبه الاعلامي اعتباراً من شهر فبراير الحالي ٢٠٢١ ، والممهور باسم (د. يحيى يوسف محمد عثمان) مدير عام الديوان السابق، وهو ما يؤكد عدم صحة المنشور ايضاً لجهة ان (د. يحيى) لا يرأس الآن ادارة الديوان، ويعتبر الديوان ان هذا المنشور استهداف واضح لمؤسسات الدولة ويهدف لخلق البلبلة، ويناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والخطابات المفبركة التي تطعن في خاصرة الثورة، ويعلن عن اتخاذ اجراءات قانونية عبر نيابة جرائم المعلوماتية لمتابعة مصدر هذا المنشور ومقاضاته.
* صدور المنشور بسرعة أمر يحسب لصالح الديوان، ولكنه بصراحة شديدة ركيك جدا وزاد الموقف غموضا بدلا عن توضيحه، فهو لم يوضح نوع العملة التي يقبض بها العاملون في مكتب رئيس الوزراء مرتباتهم، وهل المقصود بالنفي هو صرف العاملين للمرتبات بالعملة المحلية أم بالعملة الأجنبية، أم صدور الخطاب المفبرك فقط!
* وهي فرصة نتساءل فيها عن مرتبات الوزراء وكل المسؤولين في الدولة بمن في ذلك أعضاء مجلس السيادة وغيرهم، والتي يجب أن تكون متاحة لأى أحد يريد أن يتعرف عليها حسب (قانون حرية تداول المعلومات)، كما تفعل معظم دول العالم الحر، ويجب قبل أن تصبح نافذة أن تصدق عليها الجهة التشريعية وهى في الوقت الحالي (الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء)، وان تخضع لقانون الضرائب وضريبة الدخل الشخصي مثل كل مرتبات العاملين في الدولة، بالإضافة الى خضوع بقية الامتيازات التي يحصلون عليها للمراجعة بواسطة ديوان المراجع العام .. إلخ، وإتاحة التعرف عليها لأى مواطن متى ما رغب في ذلك.
* كما نطلب من ديوان الحسابات القومي إصدار منشور ينفى فيه بلغة واضحة صرف موظفي ومستشاري والمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مرتباتهم بالعملة الصعبة، بدلا عن المنشور الر كيك الذي اصدره ولم نفهم منه شيئا، وكم تبلغ هذه المرتبات، وما هي الجهة التي تحددها !
* يجب أن يكون كل شيء واضحاً ومعروفاً حتى يطمئن المواطن على المال العام وعلى انفاقه بالطريقة الصحيحة حسب القوانين والاجراءات الصحيحة، ولا يكفى فقط التقرير السنوي للمراجع العام، وإنما يجب أن تتاح المعلومة كاملة في أي وقت لكل من يطلبها، وأن يكون كل شيء متاحا في الضوء ما عدا المعلومات التي يتم تصنيفها (سرية) بموجب قانون صحيح تجيزه الجهة التشريعية، وليس من هذه المعلومات بالتأكيد المرتبات التي يقبضها العاملون في الدولة ابتداء من رئيس مجلس السيادة وحتى أصغر عامل!
