قبل أربعة أعوام او يزيد كان الإعلامي المتميز محمد الأمين دياب يقدم برنامج (خطوط عريضة) بالتلفزيون القومي الذي يستضيف عدداً من المحللين السياسيين ورؤساء التحرير وبعض المختصين في المجال السياسي، طبيعة البرنامج تقوم على تحليل الخبر من قبل الضيف بعد طرحه من قبل مقدم البرنامج،
لكن محمد الأمين كان أكثر من قارىء خبر يبحر في القضايا ولا يتقبل الاجابات الفضفاضة غير المرضية وكان يغوص بعمق في ما وراء الإجابة الأمر الذي أزعج رئيس الجمهورية المخلوع الذي اتصل هاتفياً بوزير الثقافة والاعلام وقتها الدكتور أحمد بلال عثمان ليخبره بأنه غير راض ٍعن هذا المذيع وكيف ان يكون بالتلفزيون القومي مذيع يسأل مثل هذه الأسئلة.
وفوراً اتصل وزير الاعلام بإدارة التلفزيون يبلغهم بأمره القاضي بإعفاء دياب عن تقديم البرنامج وجاءت الادارة بالاعلامية إيناس محمد احمد وفقاً لطلب المخلوع وتغيّر شكل البرنامج الذي أصبحت فيه الأسئلة مخملية (ناعمة) تنزل على رئيس الجمهورية وحكومته برداً وسلاماً، ورضي البشير واطمأن بعد تقديم ايناس للبرنامج واستمر البرنامج دون أي تدخل من الحكومة مجدداً.
وبالأمس تقول الاعلامية التي شملها قرار لجنة التفكيك بالتلفزيون القومي (ان قرار لجنة ازالة التفكيك قراراً سياسياً يفتقر الموضوعية والعدالة وأكدت الاعلامية حسب ( تالية نيوز) انها وطيلة عملها بالتلفزيون الذي استمر٤٠ عاماً لم تحصل على اي امتيازات أياً كان نوعها وشكلها من حكومة السودان).
ولا أحد يريد أن يتحدث او يطعن في مسيرة ايناس ومشوارها الاعلامي بالتلفزيون القومي ولكن كيف تفسر ايناس محمد أحمد ازاحة زميلها وهو المذيع ذو الكفاءة والنجاح والخبرة من تقديم برنامج ازعج الحكومة ورئيسها شخصياً، الا يعتبر هذا قراراً سياسياً يفتقر الموضوعية والعدالة وهل كان هذا القرار الإداري منصفاً ؟ الا تعتبر ايناس هذا الشئ (امتياز) من حكومة المخلوع حسب (شكله ونوعه) الا تدري الاعلامية صاحبة الخبرة الممتدة لأربعة عقود ان طرح الأسئلة وتفصيل البرامج التلفزيونية وفق مقاس السلطان وهواه ومايريد خللاً واضحاً وتشويهاً لصورة المهنية ، قد ترى ايناس انها تقدم برامج وفق الخط السياسي للتلفزيون وموقفه من الحكومة وقتها ، ولكن هل من الأمانة ان تصف قرار فصلها بالسياسي وتغض الطرف عن زملاء ظلموا في التلفزيون من حكومة المخلوع وحرموا من حقوقهم ولو الأدبية فقط، وتمتعت بها ايناس محمد احمد، دون ان تعبر عن رفضها او إمتعاضها لسياسة التمكين التي تظلم مذيع وتجعل آخر يقبع أربعين عاماً في مؤسسة إعلامية حكومية واحدة.
وبالأمس أكد الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو محمد الفكي سليمان، ان لجنة ازالة التمكين لجنة سياسية ولا نخجل ولا نتخفى من أن نقول انها سياسية تعمل بأدوات قانونية لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وأضاف: (النظام البائد بني وفق خطة التمكين وهي خطة سياسية لذلك نقول ان نظام التمكين هو نظام سياسي وتفكيكه يتم وفق تفويض سياسي أعطتنا له ثورة ديسمبر المجيدة وتتم بأدوات قانونية حتى لا نتجاوز حدودنا ونظلم الآخرين).
هذه بعض (الخطوط العريضة ) أوضحها عضو لجنة التفكيك حول مايدور عن قرارات اللجنة
لكننا وفي ذات الوقت نتمنى ونطالب لجنة التفكيك بإعادة النظر من جديد لقائمة الاعلاميين بالتلفزيون القومي وإنصاف كل مظلوم او متضرر شمله القرار بطريقة خاطئة.
