حسب حديث عضو لجنة الترشيحات في الحرية والتغيير ، بات رحيل أغلب وزراء الحكومة خبراً مؤكداً، الذين شغلوا مناصب لما يقارب العامين ، دون تحقيق أي إنجاز يذكر، وزراء خذلوا حكومة الثورة وشبابها وقبلهم خذلوا المواطن الذي علق عليهم كثيراً من الآمال ولكنهم لم يكونوا بحجم العشم ولا الثقة.
والتاريخ لا يرحم فكل من شغل منصباً في هذه الحكومة سيكتب عنه التاريخ وعن مسيرته ومشواره إن كان حافلاً بالعطاء او مليئاً بالإخفاقات المتكررة ، وأكاد أجزم أن عدداً من الوزراء حتى الآن لم يتعرف المواطن على اسمائهم ناهيك عن ماذا قدموا وماهي انجازاتهم ، وهذا يعد فشلاً غير قابل للجدل والنقاش، وآخرون ملأت أحاديثهم الاعلام والقنوات الفضائية والصحف، دون ان يقابل ذلك عملاً ملموساً يذكر، ومنهم من قدم مصلحته على مصالح الوطن ونسى الثورة والشهداء وكل ماجاء به الى المنصب.
وبالأمس قال عضو لجنة الترشيحات في الحرية والتغيير، مجدي عبد القيوم، إنّ الساعات المقبلة ستشهد تحديد أسماء الوزراء الجدد، وقال عبد القيوم، في تصريحاتٍ صحفية، إنّ التشكيل الوزاري سيضمّ”25″ وزارة، وفي حال تمّ التوافق على وزارة للسلام يصبح العدد”26″ وزارة. وقطع بأنّ رئيس الوزراء أشار في اجتماع له مع قوى الحرية والتغيير إلى عدم رضائه عن أداء الوزراء ما عدا ثلاثة وزراء لن يشملهم التغيير الوزاري وهم وزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، ووزير الريّ ياسر عباس
وكشف عبد القيوم عن نية رئيس الوزراء تعيين مدني عباس مدني وزيرًا لمجلس الوزراء، بدلاً من عمر مانيس
وأوضح أنّ التشكيل الجديد يتضمّن 5 مقاعد للجبهة الثورية وكتلة السلام، وقال إنّ الأسماء المطروحة أمام لجنة الترشيحات بلغت”150″ اسمًا، ولكن يبقى السؤال الأول هل قوى الحرية والتغيير أدركت هذه المرة أخطاءها المتكررة وعدم توفيقها وفشلها في اختيار بعض الوزراء ، وهل تداركت هذه المرة هذه الأخطاء ام ان الوزارات ستكون حقل تجارب لأشخاص لا علاقة لهم بالكفاءة يتم تغييرهم وتبديلهم كل مرة حتى انتهاء الفترة الانتقالية،
السؤال الثاني ما الذي يجعل مدني عباس مدني (بالذات) دون غيره من الوزراء يحظى بوزارة مجلس الوزراء بعد إعفائه من وزارة التجارة والصناعة ، وماهو الذي قدمه مدني طول مسيرته ، اليس هو السبب في استمرار صفوف الخبز حتى جعل المواطن يدمغ الحكومة بالفشل لأنه لم يشعر بالتغيير على واقعه المعيشي، مدني الذي وعد بانتهاء أزمة الخبز في أسبوعين وبعدها اعتذر عن فشله وبعدها اعتذر وتنصل حتى من مسؤوليته عن الخبز ، ام ان رئيس مجلس الوزراء يريد ان يكرر سياسة المخلوع بالاحتفاظ بالفاشلين و(تحريكهم) كل مرة من وزارة الى أخرى على طريقة ( مكافأة الفاشل بالترقية او التعويض)، من الذي يقف خلف هذا الرجل ، وما الذي يجعل حمدوك يحتفظ به ، دون ان يعطينا سبباً واحداً مقنعاً يجعل مدني وزيراً (دائماً) في حكومة حمدوك ، اليس مدني نفسه هو من فضل مصلحة الاشخاص على الوطن ام ان هذه الدولة مازالت يحكمها الرأسمالية ورجال الأعمال ، الذين يتحكمون في الاقتصاد والسوق بالتالي يتحكمون حتى في صناعة القرار ، هل يريد حمدوك استمرار الإخفاقات، بعد كل هذه الاصوات الغاضبة التي خرجت في يوم ١٩ ديسمبر والتي تحمل جملة من الرسائل التحذيرية أولها انه ولا بد ان يغير حمدوك نظرته في التعامل مع الأمور والقضايا العالقة بطريقة جديدة ومختلفة ينعكس فيها القرار على الواقع المعيشي والاقتصادي بطريقة مباشرة وآنية ، اتركوا مدني عباس مدني يذهب غير مبكياً عليه، فهو ليس بخاسر ان غادر الوزارة سيجد له رجل الأعمال وظيفة محترمة وبمرتب أكبر بكثير من مرتب الحكومة ، لكن ان استمر مدني سيخسر المواطن وقبله الحكومة.
لذلك هي فرصة لتعيد قوى الحرية والتغيير حساباتها أكثر من مرة في إختيار الوزراء ولابد ان يحسب حمدوك كل قرار يريد اتخاذه الف مرة ، فالوقت ليس كما كان سابقاً والفرص ماعادت كما هي …والشارع أيضاً كذلك !!
