شهدت مدن سودانية، الخميس، مسيرات دعت إلى الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتشكيل الحكومة المدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وبحسب شهود عيان، شهدت الخرطوم مسيرات في أحياء “الصالحة” و”المهندسين” و”بري” تطالب بالالتزام بإعلان الحرية والتغيير.
وفي شرق البلاد، شهدت مدن بورتسودان، والقضارف مسيرات مطالبة بالحكم المدني، كما شهدت مدن “كوستي” (جنوب وسط) و”الجنينة” (غرب) مسيرات مماثلة.
وفي الأول من يناير/كانون ثاني الماضي، وقع “تجمع المهنيين السودانيين”، وتحالفات “نداء السودان” و”الاجماع الوطني” و”التجمع الاتحادي”، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.
وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية، وضمان استقلال القضاء.
والأربعاء، دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي في السودان، إلى تنظيم مسيرات الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، “رفضاً للمحاصصة الحزبية”.
يأتي ذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر “تجمع المهنيين” بالخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق “إعلان الحرية والتغيير” إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء.
والأسبوع الماضي، وقع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجئ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.
ونص الاتفاق في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.
ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
