كشف الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية المعلم قتيل خشم القربة الدكتور عادل عبدالغني عن معلومات تفيد بتشكيل جهاز الأمن محكمة عسكرية داخلية لمحاكمة (16) متهماً بالتورط في قضية تعذيب وقتل المعلم أحمد الخير. وأعلن د. عادل في تصريحات صحافية أمس عن تحديد جلسة الأحد 31 مارس موعداً لبدء محاكمة المتهمين دون إخطار لذوي القتيل او هيئة الاتهام او تحديد مكان المحكمة.
وأوضح د.عادل عبد الغني أن يومية التحري لازال أصلها بطرف النيابة العامة وأن سلطات جهاز الأمن استعانت بصورة من يومية التحري لافتاً الى أنه بالاطلاع على قانون الأمن الوطني اتضح أن المادة 62 تخول للجهاز إنشاء محاكم خاصة به والمادة 63/1/ب تخول إنشاء محاكم غير إيجازية قد تصل العقوبة فيها الى الإعدام ولكنها محاكم يشكلها رئيس جهاز الأمن. واذا كانت العقوبة الإعدام فهنا لاتشكل المحاكم إلا بموافقة رئيس الجمهورية – على حد قوله- وأنكر المحامي عادل معرفتهم بالمادة التي بموجبها تمت إحالة المتهمين للمحكمة والتي كان يتوجب أن تحتوي على المادة 130 ق ج باعتبار أن هنالك شخصاً متوفى، الأمر الذي يستوجب موافقة رئيس الجمهورية لتشكيل المحكمة .
واضاف عادل بأنه من الطبيعي أن تكون المحاكمة امام قاضي السلطة القضائية، مشيراً الى انه لم يجد نصاً بقانون الامن الوطني يتيح لذوي القتيل بإحضار محامي عنهم وأن المادة الموجودة فقط نصت على أن للمتهم الحق في الاستعانة بمحامي او صديق. وفي السياق وضع د. عادل عبدالغني أربع خيارات ازاء الموقف، وهي اما مخاطبة رئيس الجمهورية لتوجيه جهاز الامن برفع يده عن القضية، او مخاطبة رئيس جهاز الامن والمخابرات الوطني لممارسة صلاحيته واحالة الملف للقضاء او أن تقدم الهيئة طعناً دستورياً ضد المواد 62-65 من قانون الامن الوطني او الخيار الرابع هو الامتثال للمحكمة والمطالبة بحق تمثيل اولياء الدم امام هذه المحكمة العسكرية
وفي ذات الصدد كشف د. عادل بأن هيئة الاتهام تقدمت بطلبات بعد اجتماع عقدته مع مدير المكتب التنفيذي للنائب العام المكلف بالاشراف على التحقيق وبعدها قامت الهيئة بزيارة لمدينة كسلا وخشم القربة وزارت اسرة القتيل واضاف د. عادل بأن الهيئة تواجه (5) عقبات اهمها أن النيابة العامة رفضت طلباً بنبش جثة القتيل واعادة تشريحها وعللت الهيئة طلبها بأن لديها استدلالات وشواهد ومعلومات تشكل اضافات جوهرية لما ورد بتقارير التشريح واضاف د. عادل بان النيابة بررت رفضها بأنها مقتنعة بتقارير التشريح واضاف بأنهم تقدموا بطلب فحص لهذا القرار مشيراً الى انه يجوز للنائب العام او اي نيابة اعلى أن تأمر بفحص قرار النبش باعتباره محققاً للعدالة، ولفت د.عادل الى رفض النيابة العامة تسليم هيئة الاتهام تقارير الطب الشرعي والمعاملات الجنائية علماً بأن وكيل النيابة بكسلا اكد في بقراءة تقرير التشريح لاعضاء الهيئة من هاتفه الجوال وكشف د. عادل بأن الهيئة طالبت بالاطلاع على يومية التحري ورغم الموافقة الا انه لم يتم تمكينهم من الاطلاع حتى اليوم لاعذار متباينة -على حد قوله- مضيفاً بأن الهيئة لاحقت النيابة لرفع الحصانة عن المتهمين والذين تم تحديد هويتهم وعددهم (4) متهمين، إلا أن النيابة لم تتمكن من الحصول على رفع الحصانة مشيراً الى ملاحقة الهيئة للنيابة لتحديد هوية افراد مأمورية كسلا التي قدمت الى خشم القربة باعتبار أن هنالك بينات تشير الى ضلوعهم في الجرم الذي وقع على القتيل، إلا أنهم لم يتحصلوا على طلبهم حتى الآن، وذكر د. عادل في سياق تصريحاته أن هيئة الاتهام اجتمعت برئاسة مولانا عمر عبد العاطي وبعدها تم الاتصال بمكتب وزير العدل بصفته معين من قبل رئيس الجمهورية ليرأس اللجنة المشرفة على الاحداث التي صاحبت الحراك الاخير ويوم امس تلقت الهيئة اتصالاً من مكتب الوزير حدد الاحد 31 مارس موعداً لعقد اجتماع يضم الوزير والهيئة .
ويذكر أن هيئة الاتهام التي تم تشكيلها مكونة من عدد كبير من المحامين تم تسجيل (43) محامياً منهم ويرأسها وزير العدل الاسبق مولانا عمر عبد العاطي والمحاميان عمر شمينا وبروف بخاري الجعلي رئيسان مناوبان وتمت تسمين اسماعيل الازهري منسقاً للهيئة والدكتور عادل عبدالغني منسقاً وناطقاً رسمياً.
