رفضت محكمة الخرطوم شمال استلام ملف الرئيس المخلوع البشير المتعلّق بتهم النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ بحيازة عملة محلية تجاوزت المبلغ المسموح به.
وبحسب صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” فإنّ المحكمة أعادته إلى النيابة بحجة عدم الاختصاص.
وكشفت الصحيفة عن أنّ المحكمة أعادت الملف إلى النيابة لعدم اختصاصها في قضايا الفساد بجانب دواعٍ أمنية تتعلّق بموقع المحكمة، مما دفع النيابة إلى إحالته لرئيس الجهاز القضائي.
وكانت النيابة بحسب الصحيفة قد وجّهت تهمًا للرئيس المخلوع عمر البشير تتعلّق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة”1989م”، وفقًا للمواد”5،6، أ.و.ج”، وأوامر الطوارئ “3 ـ4” بعد أنّ رفضت كافة الطعون التي قدمها محامو المتهم وأيّدت قرار توجيه الاتهام.
