محامون : قرار المحكمة العليا بإلغاء قرارات التفكيك استرداد لهيبة الدولة ٠

في مؤتمر صحفي ..المحكمة تنتصر وسيادة حكم القانون 

– محامون : قرار المحكمة العليا بإلغاء قرارات التفكيك استرداد لهيبة الدولة 

– كمال عمر : يستنكر تشريع القوانين في ظل غياب المحكمة الدستورية   

– مناشدة : على الأسر المتضررة من فصل لجنة التفكيك اللجؤ للقضاء

– بارود صندل : يطالب بإعادة تشكيل لجنة التفكيك بتعين خبراء محايدون  

– أبوبكر عبدالرازق : يؤكد أن قرارات المحكمة العليا نهائية لا تقبل الطعن أو الاستئناف

متابعة : سلمى عبدالرازق

القرار الشجاع والجري الذي أصدرته المحكمة العليا بعد والتمحيص والمدارسة في قرارات لجنة إزالة التفكيك الخاصة بفصل القضاة وموظفين الدولة بلا هودة وعدم الاستناد في الاتهام لوقائع ماثلة بل اتهامات واهية ليس لها سند قانوني لتمضي اللجنة في سياستها الظالمة في ظل عدم تفعيل لجنة الاستئنافات التي نص القرار بتكوينها ، فضلا عن غياب المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي وفي ظل غياب هذه المؤسسات القانونية والعدلية أصدرت اللجنة العديد من التشريعات المجحفة في حق المواطن صاحب ثورة التغيير إلا أن المحكمة العليا ثارت لحق المواطن والوطن باسترداد هيبة القانون وبسط العدالة والتوصية بتقديم كل من اغترف جرما للمحاكم والنيابات العادلة وعدم الأخذ بالشبهات في ظل قوانين الدولة الموجودة والتي تنظم كافة القطاعات حول هذه التداعيات نظمت أمانة العدالة وحقوق الإنسان وحرماته مؤتمر صحفي حول المحكمة العليا تنتصر لسيادة وحكم القانون

هيبة الدولة .

ووصف عضو الامانة العدلية لحقوق الإنسان وحرماته د. كمال عمر المحامي قرار المحكمة العليا بالانتصار لقيم ثورة الشعب التي تنادي بالعدالة واسترداد لهيبة الدولة وزاد نحن ضد الفصل في القضاء وضد الفصل في النائب العام مشيرا إلى تقديمهم لثلاثة طعون في الوثيقة الدستورية ومجلس القضاء العالي، ومجلس النيابة ، الأمر الذي أدى لتعطيل المحكمة الدستورية، واستنكر كمال عمر تشريع القوانين في غياب المحكمة الدستورية ، غياب السلطة التشريعية ، مستهجنا غياب السلطة التشريعية ، والسلطة القضائية والتنفيذية ، والرقابة القضائية ، مؤكدا بأنها مبادئ نصت عليها الوثيقة الدستورية

حكومة كفاءات

 وقال كمال عمر أن قانون التفكيك صدر في ظرف استثنائي ، قاطعا بعدم وجود وثيقة في العالم لاتتحدث عن مهام الفترة الانتقالية ذكر كمال أن الحرية والتغير ليس لديها برنامج اقتصادي ولا قانوني ولا عدلي ولا قضائي واضح في الفترة الانتقالية ، وتابع بأن الشق الآخر الوثيقة نصت على حكومة كفاءات غير حزبية منتقدا أن يمثل وزير العدل السلطة التنفيذية ليصبح مرجعية خلافات في السلطة الدستورية ، ورهن الخطوة باستغلال القضاء ووضعه الغير مطمئن في اصدار الأحكام ، وجدد كمال أن القرار الذي صدر من المحكمة العليا إنهي هيبة وشروعية لجنة التفكيك التي حولت الفترة الانتقالية إلى فترة انتقامية وقال جرينا وراءهم لنبين لهم ليس لهم الحق في فصل قاضي ، اوزير عدل أو موظف ، وناشد كمال عمر الأسر التي تضررت من فصل لجنة إزالة التفكيك اللجؤ للقضاء ، وكشف عن وجود (200) معتقل في السجون في ظل غياب الرقابة ، مطالبا القضاءبالتدخل لفك أسرهم وأكد كمال نريد قضاء ونيابات عادلة وأي شخص أفسد محله النيابة والمحاكم العادلة .

لجنة الاستئنافات

ومن جانبه استنكر عضو الامانه العدلية لحقوق الإنسان وحرماته المحامي بارود صندل أن يكون على رأس لجنة إزالة التفكيك خمس أعضاء ،مشيرا إلى قرأر تكوينها من (13) عضو من جهات اعتبارية و(5) خبراء من ذوي الكفاءة ، لافتا نفس ألقرار نص بتكوين لجنة الاستئنافات وقال بارد ان سبب المشكلة والأزمة الحقيقية الآن عدم تفعيل للجنة الاستئنافات منذ تأسيسها في ديسمبر 2019 ، ويتم الطعن الصادر من اللجنة في الدائرة القضائية التي بها أكثر من قاضي شكلها رئيس القضاء .

الفرص المتساوية

 واماط بارود اللثام عن قيام لجنة إزالة التفكيك بفصل (6) ألف موظف من جمهورية السودان من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وشبه الدولية والهيئات الاعتبارية والوزارات ، لافتا لعدم وجود حصر للمبالغ المالية المستردة ، وفي الوقت ذاته نبه بارود إلى أن قرار المحكمة العليا أصاب جانب الحقيقة ، وذكر أن الوثيقة الدستورية يخضع لها الأفراد والمؤسسات والهيئات مقرا بأن أي إجراءات يجب أن توفر العدل والفرص المتساوية للطرفين وقال إن اللجنة كان من المفترض أن تعمل وفق قانون الخدمة العامة ولائحة العاملين في الدولة في حالة الفصل بجانب تكوين لجنة محاسبة

 واعاب صندل على اللجنة أنها لم تحيط الشخص علما بالتهمة الموجه له حتى يدفع بمبرراته ، واستحسن صندل اجتهاد المحكمة العليا أكثر من المطلوب لإلغاء قرارات لجنة إزالة التفكيك ، معيبا عليها التشكيك في قرارات القضاء واعتبر بارود قرارات لجنة التفكيك قرار اداري فيما تصدر القرارات القضائية من جهات قانونية وفي القانون الاداري المفصول يذهب في الإجراءات وفق التسلسل إلى أن يصل للجهة العليا

العون القانوني

 نفى بارود أي وجود قانوني للجنة الاستئناف مع ذلك التزمت بالإجراءات ، واستهجن بارود حديث لجنة التفكيك بتقديم الطعون والإجراءات في المحكمة تتم شخصيا اعتبر هذا كلام غير مستقيم لأن القانون يكفل المفصولين توكيل محامون إذا ليس لديهم المقدرة عليه الاستفادة من محامون العون القانوني للدفاع عنهم

وارجع عدم تشكيل المحكمة الدستورية ومفوضية استرداد الأموال للحاضنة السياسية حتى لا تجد القوانين طريقها للتنفيذ ، واعتبر بارود أي استهداف للجنة التفكيك ذر للرماد في العيون ، مشددا على إعادة النظر في لجنة التفكيك بأبعاد الخمسة نشطاء السياسيين وتوفير خبراء محايدون ، ولوح لابد أن يعرف الجميع العقلية التي يدار بها السودان لمنع الانتهاكات، وقال هذا رأينا القانوني في إصدار قرار المحكمة العليا لمناهضة قرارات لجنة التفكيك التي أسهمت في شيطنة كل مؤسسات الدولة والقضاء عليها .

رضا شعبي

.وفي السياق ، أكد عضو الأمانة العدلية لحقوق الإنسان وحرماته المحامي أبوبكر عبدالرازق ان قرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء قرارات لجنة التفكيك الخاصة بفصل القضاة وموظفي الدولة قرار نهائي لا يقبل الطعن والاستئناف مشيرا إلى تحقيق ألقرار رضاء شعبي وسط الرأي العام السوداني ويمثل الحدث الأساسي في هذه المرحلة ، وشدد بضرورة توفر الإرادة الداعمة لهذا القرار من السلطة التنفيذية ، وتابع أبوبكر أن أي اتجاه لتراجع المحكمة العليا بمثابة تحرير شهادة وفاة للسلطة القضائية ، مؤكدا أن القرار سيجد طريقه للتنفيذ، وإعادة الثقة لحكم القانون في البلاد ،لافتا إلى أن القانون يرتبط بكرامة وحقوق الإنسان ، وتابع أبوبكر أن مهمة القانون التوفيق بين المصالح المتضاربة .

أحكام القانون

 وأقر أبوبكر أن القانون العادل يتسم بالتجرد ويتناول الناس بصفاتهم والوقائع بشروطها وينسق العموم ، وكذلك القانون العادل يقوم على أحكام الصياغة القانونية وقال إن القانون العقابي لابد أن يكون محكم الصياغة، وأوضح كان لابد أن تتمرس السلطة القانونية على قانون إزالة التفكيك .قاطعا إن المحكمة العليا انتصرت لجملة قوانين جمهورية السودان و أخذت حقها في العدالة وزاد ان هذا القرار الشجاع أعاد المحكمة العليا قدسيتها وسموها ، منوها أن الوضع الطبيعي القضاء هو الذي يحاكم رئيس الجمهورية .

الحفاظ على السلام

 وأبدى أبوبكر استغرابه أن يدوس قانون لجنة التفكيك على كافة قوانين الدولة وزاد القرار العادل للمحكمة العليا أعاد القانون العادل للواجهه وحافظ على السلام وكرامة الإنسان التي داست عليه لجنة التمكين بحوافرها وتابع أن لجنة التفكيك ومارست ممارسات لم تمارس في التاريخ ، ونبه بضرورة الرجوع للوثيقة الدستورية وإجراء الترتيبات للانتخابات وعلى أن تكون الفترة الانتقالية عام واحد والمضي في إنجاز مشروع الإحصاء السكاني .