كشف مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. عبد الله حمدوك اليوم “الأربعاء” عن تورط عناصر نظامية في أحداث الجنينة وفقاً لافادات الاطراف المتنازعة، وأرجع التوترات الأمنية التي شهدتها غرب دارفور لتحركات سياسية بخلفيات قبلية نتيجة لسياسة النظام البائد بتسييس القبائل، فضلاً عن انتشار السلاح، وأكد المجلس سيطرة الحكومة على الأوضاع الامنية.
وقال وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية اليوم عقب انتهاء الجلسة، إن الجهات المعنية ستعمل على تحديد النظاميين المتورطين في أحداث الجنينة تنهيداً لرفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة.
وأكد على الخطوات التي قام بها الوفد المركزي الذي ضم بجانب رئيس الوزراء نائب رئيس المجلس السيادي وعدد من المسؤولين، وأشار إلى أنه اتخذ فور وصوله إجراءات بنشر قوات امنية وتوفير بيئة امنة للمنظمات لمساعدة النازحين جراء الصراع.
وأعلن صالح أن لجنة التحقيق شارفت على الإنتهاء من أعمالها، وأن المتورطين سيخضعون للمساءلة، وأكد أن سياسة الحكومة ستكون هي بسط هيبة الدولة وانفاذ حكم القانون، وطالب لجنة جمع السلاح بتسريع عملها.
وأكد وزير الإعلام أن اجتماع المجلس لم يتطرق لأي خطوة بشأن إقالة بعض الوزراء، وأوضح أن المجلس ناقش تقرير اداء الحكومة خلال الفترة الماضية قدمه وزير رئاسة مجلس الوزراء، وقال صالح إن الوزراء دفعوا بجملة من المقترحات لعمل وزاراتهم خلال 2020م،
وفي سياق آخر ترحم مجلس الوزراء على شهداء الاحداث وطائرة الجنينة، وأثنى على الموقف الانساني لوزير العدل بتنازله لسيدة وأطفالها وكانوا ضحايا الحادث.
