مافية الاراضى سرقة واحتيال ونهب ملكية المواطن ..

البعد الاخر ..
صلاح الدين حميدة
مافية الاراضى سرقة واحتيال ونهب ملكية المواطن ..

ما دعانى لكتابة هذا المقال هو حالة الفوضى وغياب القانون التام والرقابة الذى نعيشه هذه الايام خصوصا بعد التغير الذى حدث فى البلاد من ثورة لكن هناك قضية فى غاية الاهمية. على ما يبد ان هنالك جهات استفلت هذه الحالة واستقلت صمت الدولة عما يحدث داخل اروقة مؤسسات الدولة من اهمال وفوضى للحقوق والواجبات تجاه المواطن والمجمتع وتفوم هى بالسيطرة الغير مباشرة على هذا الحق من اجل المنفعة والكسب المادى الغير مشروع الذى يدخل فى دائرة الفساد

الادارى وظنى هو ان الجميع شريك فى هذا الفعل من اعلى قمة الهرم الى اسفله . وهنا تتم مسالة هدر الحق العام للمواطن الذى بنى اماله وطموحاته ليمتلك قطعة ارض سكنية هذا الانسان الذى كان يخطط ويرسم اماله على مدى الايام والزمن ليحقق هذا الطموح والهدف لكن فجاة يأتى الخبر الغير سار ليذوب هذا الحلم فى لمح البصر ويندسر ويذهب الى مهب الريح .
ليرضى عصابة ومافية مكون من عناصر ومواظفين يتبعون لمصلحة الاراضى وبعض من ضعاف النفوس من اصحاب مكاتب العقارات والسماسرة سيعا وراء كسب المال الغذر الحرام( انما يأكلون فى بطونهم نارا) لعنت الله عليهم جميعا لينالو حق ليس لهم ليزيد من اطماعهم يوميا ويقتلون لذلك احلام وامنيات العديد من الاسر التى هى فى امس الحوجة لهذا الحق المتمثل فى عقار او مشروع اى كان وتتشرد بسببهم العديد من الاسر .

حدث ذلك فى ارض الواقع ويحدث الان لاسرة سودانية توفى رب الاسرة فى العام (2003) وكان يعمل حينها ضابط صف فى القوات المسلحة برتبة مساعد ادارة لدى سلاح المدفعية عطبرة حيث خدم لى اكثر من( 34 ) عاما وفى قتها كان يمتلك رب الاسرة عدد من العقارات فقد استحق قطعة سكنية ( خطة اسكانية ) تابعة للقوات المسلحة بمنطفة الكلا كلة شرق حى الاندلس بمساحة (300 متر مربع) ناصية باسم المرحوم مع وجود كافة الاوراق

الثبوتية من عقد الى الايصالات المالية .بعد وفاة رب الاسرة والمالك الشرعى للعقار الذى دخل فى مسالة التوريث ( الورثة ) بمعنى انه لاسرة المرحوم حقوق واصول يجب ان تورث من ناحية شرعية لذلك اتجهت عائلة المرحوم الى عمل حصر لتركة المتوفى بواسطة المحامى لعمل اجراءات الوراثة الشرعية وبالفعل تم ذلك بواسطة محكمة بحرى شرق. للاحوال الشخصة فقد ارسلت قاضى المحكمة مخاطبة.

لتسجيلات اراضى الكلاكلة شرق . بغرض الافادة والتوضيح عن القطة السكنية المستحقة للاسرة والتى تقع فى منطقة الاندلس بالرقم (1253) مسجلة باسم المواطن محمد حميدة عبدالسيد . لتكون المفاحاة والكارثة هنا بانه لانوجد اى بيانات ولا حتى معلومات داخل اجهزة الحاسب الاالى ولا حتى ف سجلات الاراضى عندما سالنا وتم الاستفسار جاء الرد بانه تم نزع القطعة وتسجيلها لشخص اخر وهذا مخالف للقانون تماما اذا كان نزع العقار المعنى للمصلحة العامة مثل بناء مسجد او مركز صحى. ممكن يتم نزعه ولكن ان يتم اخذه لشخص اخر هذه مخالفة صريحة وواضحة لقانون الاراضى هذا راى عدد من القانونين اليس هذا الامر يدعو الى الدهشة والاستغراب فى ظل عدم وجود للقانون والفوضى الموجودة فى البلاد لا حسيب ولا رقيب من يحاسب من وحقوق المواطن ضاعت .

شرعت الاسرة فى عمل الاجراءات القانونية تجاه مصلحة تسجيلات الاراضى ومديرها بواسطة المحامى. ولن تتنازل عن حقها ف ملكية هذه العقار وهو حق اصيل للاسرة ولا نخشى فى الحق لومة لائم ..

ختامااااااا

هذا المقال هو بلاغ مباشر. للسيد البرهان باعتباره القائد العام للقوات المسحلة والمسؤل الاول عنها وبلاغ كذلك للسيد النائب العام. راعى القانون. وبلاغ للسيد ولى ولاية الخرطوم … يجب الانتباه ثم الانتباه لوجود مافية الاراضى داخل تسجيلات الاراضى وشبكة مكاتب العقارات وسماسرة الاراضى كلهم شبكة اجرامية تنشط فى تزوير وبيع العقارات والخطط السكنية عليكم بمحاسبتهم قبل ان تحاسبو يوم الموقف العظيم ..

والله على ما اقول شهيد. ……