حمّلت اللجنة العامة لمفصولي شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) مسؤولية قرار فصل (1471) كادراً بالشركة لرئيس الوزراء الأسبق بكري حسن صالح، ووزير النقل السابق مكاوي محمد عوض، نتيجة للتعسف وإساءة استخدام السُلطات، وطالبت بإلغاء القرار، وقدرت حقوق العاملين بـ(27) مليون دولار، وكشفت اللجنة في مؤتمر صحفي أمس عن حالات ظلم لحقت بمفصولين، تسببت في المرض والوفاة والطلاق وتشريد للأبناء من المدارس والجامعات، لعدم صرف حقوقهم طيلة 14 شهراً الماضية، واقترح رئيس اللجنة عادل أحمد المصطفى، اعتماد توصية بتخصيص أموال جبر الضرر والمعاشات والتعويض في استجلاب طائرات لسودانير مقابل إعادة العاملين للعمل.