كشف رئيس لجنة مراجعة وحصر الشركات الحكومية محمد أحمد الغالي عن تحصلهم على (460) مستنداً يتعلق بفساد النظام المخلوع، مؤكداً أن حجم الفساد الذي نشر لا يتجاوز الـ20% من حجم الفساد الحقيقي.
وقال الغالي لـ(السوداني) إن اللجنه توصلت إلى (5) شركات سجلت باسم الأمانة العامة للمؤتمر الوطني ووجهت بحظرها وحجز ملفاتها، وكشف عن (193) شركة حكومية لم تتم مراجعتها منذ التأسيس، مؤكدا أن لجنته دفعت بمذكرة قانونية للمجلس العسكري طالبت فيه بالتعجيل بتكوين مفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام للعمل علي استرداد الأصول؛ بدلا عن تشكيل لجنه للتنفيذ، مشيرا إلى أن تكوين المفوضية للمحافظة على عدم التصرف في الأصول أو نقل ملكيتها، وضمان عدم هروب المتهمين خارج البلاد.
