وضحت لجنة المعلمين موقفها من قرار حل الاتحادات المهنية عبر بيان تلقت (اليوم التالي) نسخة منه، وجاء فيه مايلي:
لجنة المعلمين السودانيين
بيان
الخاسر من لم يأخذ منها ما تعطيه على استحياء
والغافل من ظن الأشياء هي الأشياء
جماهير شعبنا الثائر
لا شك أن تلاحم جموع الشعب السوداني – بكل أطيافه- في ثورة ديسمبر كان مفتاح النصر، وحائط صد منيع أمام محاولات النظام المباد لفت عضد الثورة.
نسق التجمع بكل جدارة مراسم عرسنا حتى اكتمل، وكان بحق ريحانة الثورة وعبيرها الذي تقتبس منه لتنثر شذاها حتى صار الوطن لوحة أبهرت العالم.
ظلت لجنة المعلمين تراهن على تكاتف التجمع بأجسامه المختلفة، فهذا خطنا الذي سنسير عليه حتى نسلم البلد نقابات حرة تكون حارسا أمينا للديمقراطية ومعبرة بحق عن المنسوبين.
إننا في لجنة المعلمين لا بد لنا أن نوضح موقفنا من القرار “٢٠” والذي أصدره مسجل عام تنظيمات العمل.
فالقرار لا يلغي المطالبة بإلغاء قانوني النقابة والاتحاد ولا يقف امام المطالبة بإقالة المسجل
“ليست ثمة داعٍ لإزالة الضريح.. الأمر الذي فات على الناس جميعاً أن المكان يتسع لكل هذه الأشياء.. يتسع للدومة والضريح ومكنة الماء ومحطة الباخرة”.
نحن على اتفاق تام مع شركائنا في المطالبة ب
١. إلغاء قانوني النقابات ٢٠١٠م والاتحادات ٢٠٠٤م فهو خطنا الاستراتيجي.
٢. إقالة مسجل عام تنظيمات العمل مطلب لن نحيد عنه.
٣. هذا الخط قادته لجنة المعلمين بشكل مؤسسي كخطوة مرحلية لحين صدور قرار الإلغاء، ولم يقم به فرد كما يتصور البعض، فإن كانت هنالك تحفظات ينبغي ان توجه للجنة كجسم وليس لشخص، وسنتواصل مع شركائنا في التجمع لشرح الدواعي التي قادت لتبني هذا القرار فإن أخطأنا فهو خطأ تقدير وإلا فالهم واحد.
أما القرار “٢٠” فنرى فيه الآتي
١. إنه غل يد الاتحادات من التصرف في أموال اتحاد المعلمين والفصول الخاصة، ولمزيد من التوضيح فإن الاتحادات وبعد قرار المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات لحين تكوين الحكومة المدنية قام المسجل بإرجاع الاتحادات كلجان تنفيذية فأصبحت في احتكاك مستمر مع المعلمين بسبب الاموال التي تجنيها من المدارس فكان لا بد من التحرك لإيقاف هذا الامر لحين البت النهائي من قبل وزير العدل.
٢. إضافة أربعة اعضاء من كل مهنة يساعد في كشف الحقائق ويمكن الأجسام من مراقبة تقفيل الحسابات.
٣. قيد فترۃ بقائهم بثلاثة أشهر وبدون صلاحيات تنفيذية بدلا عن الفترۃ الأولى التي كانت مفتوحۃ وبصلاحيات كاملۃ الدسم.
٤. واجب الساعة يحتم على الاجسام الاقتراب من منصاتها النقابية، فهي وإن اختطفت فإرجاعها كاملة ومحاسبة مغتصبيها يتطلب سبر أغوارها ومعرفة تفاصيلها، وهذا لا يتأتى إلا بالاقتراب منها أكثر، وهذه ميزة يوفرها القرار “٢٠”.
ختاماً
سنسعى مع الجميع لإنجاز قانون نقابات جديد ينهي وجود الإتحادات المهنيۃ لتلازمها مع نقابۃ المنشاۃ سيئة الذكر.
