لستُ مشغولا بالتقرير الرسمي الهزيل في جريمة فض الاعتصام، فلم يكن متوقعا من الشخص المكلف بالتحقيق بواسطة المجلس العسكري الذى عزل سابقه لاعتراضه على تدخله في سلطاته، أن يصدر تقريرا غير الذى أصدره، ويثبت للجميع أن سلطاتنا القانونية في حاجة ماسة الى ثورة تعيد إليها هيبتها واحترامها !!
* كما ان الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يقضى بتكوين “لجنة تحقيق وطنية مستقلة يجوز لها ان تطلب أي دعم إفريقي اذا اقتضت الحاجة (البند 18 )”، مما يُجرّد التحقيق الحالي من أي قيمة قانونية لدى الحكومة القادمة، إلا إذا لم يتم استكمال الاتفاق، واستمر المجلس العسكري ممسكا بالسلطة وقام بتعيين حكومة من طرف واحد اوكل إليها ترجمة وقائع التحقيق المطبوخ الى فعل قانوني لتبرئة نفسه، وحتى لو حدث ذلك فلن يعفيه او يبرئه من مغبة الجريمة التي ستظل معلقة في رقبته الى ان تتحقق العدالة للجميع !!
* أريد فقط أن أتساءل: هل مكان وقوع الجريمة في منطقة كولومبيا التي اعترف بها كل اعضاء المجلس العسكري أو غيرها ينفى وقوعها، أم أن الذين كانوا معتصمين في كولومبيا مهما كانت الافعال التي يقومون بها أو التهم الموجهة إليهم، ليسوا مواطنين، يوجب القانون التعامل معهم بطريقة معينة حتى ولو كانوا مسلحين، كما يزعم البعض. لو كان ذلك صحيحا أو لم يكن، كان على التحقيق أن يثبت ويوضح كل شيء بالتفصيل عن كولومبيا ويحفظ حقوق الجميع، ويسعى أمام القضاء لإثبات ما توصل إليه.
* الذين كانوا في كولومبيا بشر، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، وليسوا (حشرات) ليجري تنظيفهم وقتلهم بدون الالتزام بالقانون والضوابط القانونية المعروفة. للأسف تجاهل الجميع هذه النقطة المهمة وحقوق ضحايا كولومبيا. المجلس العسكري ظل متمسكا بقصة كولومبيا لتبرئة نفسه من ارتكاب جريمة فض الاعتصام، وظل الطرف الآخر متمسكا بنفي مزاعم المجلس العسكري لإثبات جريمة فض الاعتصام عليه، كأن الذين كانوا معتصمين بمنطقة كولومبيا، لم تكن لهم حقوق!!
* بل إن تقرير المسؤول القانوني الأول في البلاد، وهو النائب العام الذى يفترض ان يحمى حقوق الجميع، جناة كانوا أم مجنى عليهم، خلا تماما من الإشارة الى ما حدث في منطقة كولومبيا. كان كل همه نفى صدور قرار بفض اعتصام الميدان، وإثبات أنه صدر لفض منطقة كولومبيا، إلا أن البعض تجاوز التعليمات أو شارك بدون أوامر وجرى اقتحام منطقة الميدان. حسنا، فما الذى حدث في منطقة كولومبيا، أم انها ليست جزءا من الدولة السودانية، ولا تقع ضمن سلطات النائب العام القانونية، حسب الاسم الذى يُطلق عليها، أم ان الذين كانوا معتصمين بها وتعرضوا للقتل كانوا مجرد (هوام) في نظر سيادته، لا يستحقون غير كنسهم وتنظيف المنطقة منهم، كما أمر بذلك سادتُه؟!
* بالله عليكم ماذا نطلق على هذا التفكير الغريب من الجميع تجاه ما حدث في كولومبيا، وعلى رأسهم الشخص الذى يفترض ان يحمى حقوق الناس، ويحمى القانون، ويطبقه على الجميع بدون تمييز، ويكون اكثر الناس حرصاً على تطبيق المبدأ القانوني والحق الإنساني الذى اقرته كل الشرائع السماوية والقوانين الانسانية “المتهم برئ حتى تثبت إدانته”، وعليه يقع عبء الإثبات القانوني وليس على المتهم أو أي شخص آخر .. ولكن لماذا يجهد نفسه ويتحمل هذه المسؤولية، فليذهب ضحايا كولومبيا الى الجحيم في سبيل إثبات براءة السادة المجرمين، ونفى جريمة فض الاعتصام !!
