كلمة حمدوك خلال الاجتماع الأول لآلية تنفيذ مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال

الخرطوم : الأماتونج

القى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك كلمة امام الاجتماع الأول لآلية تنفيذ مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال -الطريق إلى الأمام).

بسم الله الرحمن الرحيم

نص كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالاجتماع الأول لآلية تنفيذ مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال -الطريق إلى الأمام)

السيدات والسادة بجميع مقاماتكم السامية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

التحية للشهداء الذين ارتقوا في طريق التغيير وبذلوا دمهم من أجل صيانة هذا التراب وحفظ كرامة إنسانه بضمان تحقق الحرية والسلام والعدالة.

التحية للجرحى والمصابين وتمنياتنا لهم بالشفاء العاجل التام.

أرحب بكم اليوم في هذه المناسبة، الاجتماع الأول لآلية مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام، وأتمنى أن تنجز هذه الآلية المهام الموكلة لها في الزمن المحدد لذلك.

لقد ذكرنا عند تقديمنا لهذه المبادرة أن بلادنا تواجه أزمة وطنية شاملة، وهي بالأساس سياسية الطابع، بعضها موروث منذ الاستقلال، وبعضها قضايا جديدة طرحت نفسها في السنوات الأخيرة وبعد الثورة. وكان تقديرنا أن بلادنا لن تنجح في الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الحكم المدني الديمقراطي المستدام، دون مواجهة هذه القضايا بشجاعة ووضوح تام.

إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تجميع وتوحيد كل القوى صاحبة المصلحة في الثورة والتغيير في كتلة واحدة، تعمل وتسهم في إنجاز الانتقال، والوصول إلى نهايات هذه المرحلة بإقامة انتخابات حرة نزيهة، وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب، وضمان تداول للسلطة سلمي ومستدام، ولكن هذا في ذاته يظل جزءاً من المهمة.

لقد لخصنا الأزمة الوطنية التي تواجه مرحلة الانتقال في سبعة محاور أساسية، يتوجب علينا العمل عليها بدأب وجهد كبيرين، حتى نستطيع معالجتها والعبور ببلادنا إلى بر الأمان، وهي:

 إصلاح القطاع الأمني والعسكري للوصول لجيش وطني موحد بعقيدة عسكرية جديدة.

 معالجة قضايا العدالة بإنصاف الضحايا وأسرهم وضمان عدم الإفلات من العقاب وإصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية.

معالجة الأوضاع الاقتصادية بتنمية الموارد وتحقيق ولاية المالية على المال العام.

 الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله.

 تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد عبر تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.

 توحيد مراكز قرار السياسة الخارجية وتوجيهها نحو ما يحقق مصالح الشعب السوداني.

 العمل مع جميع الأطراف لتكوين المجلس التشريعي بمشاركة كل القوى الاجتماعية والسياسية صاحبة المصلحة في الثورة.

السيدات والسادة

لقد انخرطنا فور الإعلان عن المبادرة في مشاورات واسعة شملت قوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية، والقوى السياسية الأخرى، ولجان المقاومة، وقوى المجتمع السوداني المختلفة من إدارة أهلية، وطرق صوفية، وأساتذة الجامعات، ومجموعات المثقفين والمبدعين بالداخل والخارج، والجاليات السودانية بالخارج، وتنظيمات المجتمع المدني، والتنظيمات النسوية.

وقد وجدت المبادرة استجابة واسعة من مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية، دفعتنا للمضي بها للأمام، وتلقينا اقتراحات ومساهمات مكتوبة وشفهية أسهمت كلها في بلورة القضايا الرئيسية للمبادرة وكيفية تكوين الآلية.

ونحن هنا نشكر كل من استجاب لدعوة الانضمام للآلية للإسهام في هذا الواجب الوطني ودفع ضريبة المشاركة بالجهد والوقت، وشكرنا يمتد أيضاً لمن اعتذر عن المشاركة قبل أو بعد الإعلان عن الآلية لأسباب وظروف مختلفة نقدرها ونتفهمها.

لكن ما نريد تأكيده هنا، أنه لم يتم إعلان اسم أي شخص في عضوية الآلية دون مشاورته وموافقته الصريحة على الانضمام للآلية، لكننا نقدر الأسباب اللاحقة التي دفعت البعض للاعتذار.

ولا يزال الباب مفتوحاً للانخراط في مناقشة القضايا التي طرحتها المبادرة، والمساهمة بالإضافة والحذف، فهذا عمل وطني عام لا يسقط عن كل من يرغب بالمساهمة فيه.

وفور إعلان الآلية انهالت علينا الطلبات والاتصالات من كل أنحاء السودان، عبر اتصالات شخصية أو عبر المؤسسات، من ممثلي تكوينات سياسية واجتماعية ومدنية في الريف والحضر ترغب في الانضمام للآلية. وتجدونني ممتن كثيراً لهذه الطلبات الداعمة للآلية والمبادرة، وسأترك لقيادة الآلية دراسة هذه الطلبات والمساهمات ودراستها وتحديد طريقة التعامل معها.

السيدات والسادة

أثار طرح المبادرة وتكوين الآلية تساؤلات كثيرة، بعضها بغرض الاستفهام والبحث والتقصي، والبعض الآخر من موقع الاتّهام والتجني. ويهمنا هنا أن نؤكد أن الآلية ليست جسماً دائماً، وإنما هي آلية مؤقتة لإنجاز مهام محددة في فترة شهرين بغرض الوصول لاتفاق حول القضايا التي طرحناها، وهي بالتالي ليست حاضنة سياسية جديدة أو حزباً وكتلة سياسية، ولا هي بديل عن المجلس التشريعي أو الحرية والتغيير، أو أي جسم آخر. هذه الآلية لا توفر وظائف ولا ترشح لوظائف ولا تحقق أي منافع شخصية لعضويتها.

تسعى الآلية لتحقيق الهدف النهائي لهذه المبادرة وهو المساهمة في تطوير النقاش حول قضايا الانتقال والوصول لأطروحات لمواجهة التحديات ومعالجتها.

ويهمني هنا أيضاً أن أجيب على التساؤلات حول كيفية تكوين الآلية بالتركيبة التي جاءت بها. لقد اعتمد الاختيار على تمثيل الأجسام التي التقينا بها أثناء المشاورات وأبدت رغبة حقيقية في المساهمة في عمل المبادرة، وشملت قوى سياسية في الحرية والتغيير وخارجها، وأطراف العملية السلمية، ومكونات اجتماعية مثل الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والمنظمات المدنية والجاليات وغير ذلك من الفئات والمكونات. لم تكن عملية الاختيار سهلة، وقد ساهمت الصراعات القبلية والإثنية في تعقيد عملية الاختيار وتمثيل بعض المناطق، لكننا اجتهدنا بقدر الإمكان أن تأتي الآلية بتمثيل جيد ومعقول.

عضوية الآلية ليسوا مختارين بالمعنى التمثيلي لجهات بعينها، ولكن وجودهم في الآلية يخدم خطة التواصل مع الجهات التي ينتمون لها، كما يخدم خطة التواصل بينهم وبين الجهات التي لا يعتبرون جزءاً منها مما يسهم في توسيع قاعدة الآلية.

كان لدينا شرطاً واحداً أن تكون هذه القوى والمكونات مؤيدة لعملية الانتقال، فلم يكن من المصلحة إهمال أو تجاهل أي قوى اجتماعية حقيقية لديها قواعداً وتأثيراً، وتمثل جماهير صاحبة مصلحة في التغيير نحو الأفضل والتحول نحو الديمقراطية والدولة المدنية.

إن من مصلحة قوى الثورة والتغيير ضمان انضمام كل الفئات الاجتماعية المؤثرة التي ترغب في الانتقال وتدعمه، لصفوف الجماهير الساعية للتغيير، وألّا تتركها نهباً لخصوم الثورة وأنصار التمترس في القديم، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا عبر الحوار داخل مؤسسات الانتقال.

السيدات والسادة

لعلنا لم نشر بشكل واضح ومباشر للمشاورات مع المكون العسكري حول هذه المبادرة، لكن في الحقيقة أن التشاور معه لم يتوقف، وقد التقيت برئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة، والنائب الأول لرئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع، وتناقشنا حول كل هذه المحاور، وظلوا على اطّلاع مستمر بتطورات المبادرة. ومن اللافت أنهم أشاروا لضرورة أن تتضمن المبادرة إشارات لعملية التحول الديمقراطي وكيفية مواجهة صعوباتها وقضايا الانتقال وإنفاذه، وسيستمر الحوار والتشاور معهم لأن دورهم مهم ومطلوب من أجل إكمال مراحل الانتقال والوصول لاتفاق على المحاور السبعة، وليس الإصلاح الأمني والعسكري فقط.

السيدات والسادة

لقد ذكرت أن الجذر الأساسي للأزمة سياسي، وكان واضحاً لنا أنه لا يمكن حل المشكلة الاقتصادية دون معالجة الأزمة السياسية. لقد أثّر الوضع السياسي المتأزم على الأوضاع الاقتصادية، وساهم بشكلٍ كبير في إبطاء معالجتها. وتسبب عدم التوافق على البرنامج الاقتصادي في تعطيل الإصلاحات الضرورية والمطلوبة، والتي لو طبقناها في وقت مبكر لكانت تأثيراتها السلبية أقل، ولانعكست إيجابياتها على معاش الناس قبل فترة طويلة. وستظل معالجة الأوضاع الاقتصادية أولى اهتماماتنا ومحور تحركاتنا على كل المستويات الداخلية والخارجية.

نحتاج كسودانيين أن ننظر لتجربتنا جيداً، وأن نقرأ نظرة العالم لها بكل دقة واهتمام، ونعي أن لدينا تجربة فريدة ينبغي بذل كل جهد ممكن للحفاظ عليها رغم كل ما يواجهها من صعاب وتحديات. ولننظر أيضاً لمحيطنا الإقليمي وما واجهته تجارب الانتقال في كثيرٍ من دول المنطقة من صعاب وتحديات مما أدى لانهيارها؛ ولن أسمي بلداً معيناً، لكن لا نريد لبلادنا أن تلقى نفس المصير، ونسعى جاهدين وبكل ما نستطيع من قوة أن نجابه التحديات والمصاعب. قد نخطئ مرات ونصيب مرات أخر، لكننا لا نتوقف عن الأمل والعمل، نتعثر في الطريق، لكننا نحاول النهوض مرة ومرتين وثلاث، ولا نتوقف عن المحاولة. نؤمن أن هذا هو قدرنا وهذه رسالتنا، ووعدنا لشعبنا ولشهدائنا ألا نخذلهم أبداً وألا نستسلم لمصيرٍ مجهول.

ما أريد أن أؤكده هنا، أن هذه المبادرة لن تحيد عن مبادئ وأهداف الثورة، ولن تسمح بإجهاض المرحلة الانتقالية، وأن غاية مقصدها وهدفها الأسمى هو تحقيق ما ناضل من أجله الشعب السوداني في ثورته المجيدة، وما قدّمه من تضحيات ومن شهداء من شباب وشابات هذه البلاد.

ومن هنا نجدد عهدنا لشهدائنا ولشعبنا ولبلادنا:

 لا تراجع ولا نكوص عن برامج الثورة ومبادئها.

 لا رجعة للنظام القديم ولا تصالح معه.

 لا تراجع عن السعي لتحقيق مدنية الدولة وديمقراطيتها.

التحية لكم جميعاً،

التحية لرجال ونساء وشباب بلادنا أصحاب المصلحة في الثورة والتغيير

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إعلام مجلس الوزراء