قوى الحرية: لا تنازل عن السيادة المدنية الانتقالية ومتمسكون بالسلمية

ردت قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الاحتجاجات في السودان، أمس الجمعة على ما أسمته «روايات غير صحيحة» في تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، الليلة قبل الماضية، مشددة على تمسكها بسيادة السلطة المدنية خلال الفترة الانتقالية. وقالت قوى الحرية والتغيير، إن المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري «احتشد بالروايات غير الصحيحة، وكرر عقلية النظام السابق في الاستناد إلى الحلول الأمنية في معالجة المشكلات السياسية، وهو المنهج الذي أثبت قصوره كل مرة». وأكدت قوى التغيير أن ما جاء في مؤتمر المجلس لن يؤثر على وحدة قوى التغيير، بل يوضح مدى القصور في التعاطي به مع الأزمة. وأضافت أن اعتراف المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي بمسؤوليته عما حدث خلال حادث الاعتصام بكامل عضويته بمشاركة جهات أمنية وعدلية، يجعل من مطلب تكوين لجنة التحقيق المحايدة خياراً لا مناص منه.
وأشارت قوى التغيير إلى أن المؤتمر الصحفي احتوى على نقاط غير صحيحة، ومنها أن مقترح نقل المفاوضات إلى أديس لم تقترحه قوى التغيير، بل جاء بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، واعتذرت عنها قوى التغيير متمسكة بسودانية العملية، كما تناقضت رواية المؤتمر الصحفي بشأن ضحايا فض الاعتصام، وحاول التقليل من حجمها، وحاول المؤتمر إلصاق تهم الانقلابات بقوى الحرية والتغيير التي ظلت متمسكة بسلمية الثورة على مدى ستة أشهر.
وقالت قوى التغيير، إن المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري حاول الإشارة إلى التباعد بين مكوناتها، وخلق تناقض فيما بينها، من خلال الإشارات الإيجابية إلى حزب الأمة والمؤتمر السوداني، والتعريض بالحزب الشيوعي، وهو أسلوب لن يجدي في تفتيت قوى الثورة التي أكدت أنها تقف الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية.
من جانبه، قال مكين تيراب، القيادي بحزب الأمة القومي لـ «الاتحاد»، إن إعلان المجلس نتائج التحقيق في حادث الاعتصام خطوة مهمة، ولكي تكون مكتملة على المجلس أن يقدم جميع المتورطين لمحاكمات عادلة، ويجب أن تكون شفافة ومقنعة. وأضاف تيراب أنه يجب على المجلس اتخاذ قرارات شجاعة لتنفيذ مطالب قوى الحرية والتغيير بإيجاد أرضية مناسبة لتحقيق العودة للمفاوضات، مع أهمية تأكيد أن يبدأ الحوار من حيثما انتهى، مع مراعاة عدم إضاعة الفرصة المتاحة الآن والوساطة الإثيوبية.
ومن جانبه، يرى القانوني السوداني الفاضل أحمد المهدي أن الحل لن يكون إلا عبر التفاوض، بعد استكمال متطلباته، وأنه لابد من ميثاق مبادئ يقر الشراكة بين الطرفين ويحدد أهمية التوافق السياسي وآلياته، بما يضمن التعاون ويبعد العراقيل، وأنه لابد من إبعاد القضايا التي تعكر المفاوضات، وإحالتها إلى جهات الاختصاص. وأوضح أنه لابد من اعتبار ملف المحاسبة ملفاً قضائياً وليس ملفا سياسياً. وقال إن المجلس العسكري يواجه ضغوطاً هائلة، وعلى القوى السياسية أن تدرك أن صرف الجيش عن أداء مهامه الأمنية سيكون خطيراً في هذه الفترة الاستثنائية.
ومن جانبه، يرى الدكتور محمد تورشين، مسؤول الاتصال السياسي في حملة سودان المستقبل، أن الخروج من الوضع الحالي الذي تعقد بشكل كبير لن يكون إلا عبر تسوية شاملة، وأن على قوى الحرية والتغيير تقديم تنازلات، وقبول المبادرة الإثيوبية 7+7+1، وأن يكون الرئيس مدنياً للفترة الأولى، لإجراء إصلاحات قانونية ودستورية، ومعالجة قضايا الحرب.

الاتحاد