كشف تحالف قوى الحرية والتغيير، عن إزالة اللجنة القانونية للبند المتعلق بالحصانة، وشدد على عدم وجود أية حصانة مطلقة أو إجرائية، واعتبر ذلك توافقاً مع روح القانون الدولي، وأشار إلى أن المجلس السيادي لا يمتلك أية سلطات تنفيذية وسلطاته تشريفية فقط.
وأفصح عضو اللجنة القانونية بالتحالف المحامي محمد الحافظ محمود، عن انتهاء اللجنة القانونية بالتحالف، من الصياغة النهائية للإعلان الدستوري وإبداء ملاحظاتها عليه، وأشار إلى أن أبرز الملاحظات على الإعلان الذي احتوى على 85 مادة وبنداً.
وقال الحافظ إن اللجنة قررت إلغاء بعض البنود من المسودة الأولى للوثيقة وتعديل بعضها، ورأت أن تبدأ الفترة الانتقالية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقيات، بدلاً عن بدايتها من 11 أبريل الماضي كما كان في مسودة الوثيقة، على أن تتم تسمية الفترة التي سبقت بداية المرحلة الانتقالية بفترة ما قبل الانتقال.
وذكر عضو اللجنة القانونية، أن اللجنة خلصت إلى أن اضطلاع مجلسي السيادة والوزراء بمهام التشريع إلى حين تكوين المجلس التشريعي سيكون إجرائياً، وأعلن أن اللجنة شددت على وجود صلاحيات قانونية كاملة للمجلس التشريعي للقيام بالإصلاح القانوني، ومراقبة السلطتين التنفيذية والقضائية.
