قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري اتفقا على ألا يتفقا !!

القراية ام دق

محمد عبدالماجد

قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري اتفقا على ألا يتفقا !!

(1)
• المقولة الشائعة عن حالة (السيولة) التي تكون حول الوثائق والمفاوضات ، والتي قصد بها العرب والمتمثلة في القول : (اتفقنا على ألا نتفق) تتجسد فعليّاً في مفاوضات المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير واللذان يبدو واضحاً ان اتفاقهما كان حول عدم الاتفاق.
• انا ضد ان نشكل (ضغط) على قوى اعلان الحرية والتغيير ونجعلها توقع على الوثيقة وعلى فترة الحكم الانتقالي مع المجلس العسكري وهى مجبرة على ذلك – فقط من اجل (التوقيع) او (الاتفاق) دون النظر او التوقف في البنود التى يتم الاتفاق عليها والتوافق فيها.
• لا نريد ان يشكل الرأي العام ضغطاً على قوى اعلان الحرية والتغيير ويجبرها على التوقيع ، لنقع في شر (الاتفاقية) والوثيقة التي لا تضمن لنا حكومة مدنية بالحد الادنى ولا تحقق طموحات الشارع السوداني الذي قدم الغالي والنفيس من اجل ثورته.
• الوثيقة بشكلها الحالي – نرفضها جميعاً – لا تجعلوا المجلس العسكري يستفيد من ذلك (الضغط) الذي يدعو للتوقيع والاتفاق والسلام.
• التوقيع على الوثيقة بشكلها الحالي دون مراجعات ودون ان تحفظ للثورة صلاحيتها ومدنيتها وسلميتها سوف يدخلنا لفترة حكم انتقالية قد تكون أسوأ من فترة حكم النظام السابق.
• لا نريد ان ندخل للفترة الانتقالية بذلك السوء ، ويبقى علينا المثل الذي يقول : (كأنك يا أبو زيد ما غزيت) ، ولم تقدم كل اولئك الشهداء من اجل الثورة.
(2)
• مع هذا انا ضد التلاعب بمشاعر الشعب والعلو بها حينا والهبوط احياناً اخرى ،فقد تعامل المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير مع الشعب السوداني في مفاوضاتهما وكأنه (ضيف شرف) وهو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في كيفية حكمه.
• لقد ظللنا نتعامل مع (الوثيقة) بالقطعة ، وكنا ندخل جولة مفاوضات للتوقيع على الوثيقة بشكلها الذي يرضي الشعب فنخرج من جولة المفاوضات بعد ان يكتشف لنا الوسيط الافريقي (حيلة) جديدة واسم حديث يطلقونه على التوقيع على شق معين ومحدد من الوثيقة.
• حيث يقال لنا ان الطرفين اتفقا على الجزء الاكبر ولم يتبق إلّا القليل ، لنكتشف بعد ذلك ان المشكلة والازمة في ذلك (القليل).
• وان الاصل هو هذا (القليل) الذي لم يتفقا عليه.
• حدث ذلك منذ اتفاق المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير قبل مجزرة 29 رمضان ، اذ تم الاتفاق وقتها ، ليقفز المجلس العسكري من الاتفاقية بدواع مختلفة تارة بالمتاريس واخرى بما حدث من انتكاسة بعد فض الاعتصام.
• بعد تدخل الوسيط الافريقي اصبح التعامل مع (الاتفاقية) جزئياً ، وخرج حتى (المجلس التشريعي) من جولات التفاوض بين المجلس العسكري والحرية والتغيير…وهذه قنبلة موقوتة اخرى.
• الآن يحدثنا (الوسيط الافريقي) ان التوقيع سوف يكون عن (الاعلان السياسي) ، من بعد ذلك يتم التوقيع على (الاعلان الدستوري) وكل هذه الاشياء مسميات للجرجرة والمماطلة وعدم الاتفاق.
• يجب ان يتم التعامل مع الوثيقة على انها جسم واحد ، حتى لا تستنفد كل ذلك الزمن في المفاوضات.
• وهو امر في النهاية لن يقودنا للاتفاق.
• هذه الجولات والمفاوضات نهايتها الطبيعية عدم الوصول لاتفاق.
• المجلس العسكري هو من دون شك مستفيد من ذلك الوضع – لهذا نحن هنا نلوم قوى اعلان الحرية والتغيير في (سيولة) جولاتها ومفاوضاتها مع المجلس العسكري.

• ربما تفقد قوى اعلان الحرية والتغيير حتى سندها الجماهيري اذا جارت المجلس العسكري في تلك الطريقة التي يتم بها التفاوض.
(3)
• الموقف الاقوى الآن هو موقف قوى اعلان الحرية والتغيير ، لذلك عليهم الاستفادة من ذلك – لا تحسبوا ان القوة والافضلية لصالح المجلس العسكري.
• فتح المدارس والجامعات بعد ذلك سوف يمنح قوى اعلان الحرية والتغيير قوة اضافية في الفترة القادمة.
• لهذا التنازل يجب ان يكون من المجلس العسكري ، لأن قوى اعلان الحرية والتغيير لا تملك ما تتنازل منه… وهي ليست مفوضة للتنازل …وانما للحفاظ على مكاسب الثورة.
• نائب المجلس العسكري الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي) ظل في كل خطاباته يكرر ويقول ان كل شيء بـ (القانون) – وكان يدعو لذلك في كل المفاصلات والاشتباكات – وهذا امر يجعلنا نسأله لماذا اغفل (القانون) في الوثيقة واحجب وابعد عن اعضاء المجلس السيادي ، والوثيقة تمنحهم (حصانة) تجعلهم دون (القانون) طول فترة الحكم الانتقالي.
• بل ان الحصانة التى منحت لاعضاء المجلس السيادي في الوثيقة جعلتهم في معزل عن المحاسبة حتى عن فترة حكمهم قبل تفعيل الاتفاقية بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير.
• ما جدوى لجان التحقيق التي كوّنت للتحقيق حول (فض الاعتصام) اذا كانت (الحصانة) تعفي اعضاء المجلس السيادي عن المحاسبة او حتى المساءلة.
• أين (القانون) من ذلك؟.
• لا كبير على القانون… وهو الضامن الاساسي للثورة ولفترة الحكم الانتقالية القادمة.