1
هب ان العصيان قد نجح وتوقفت الحياة ووافق الجيش وكل أجهزة الأمن العودة إلى ثكناتها. هل انتهت الأزمة أم أننا دخلنا فى أزمات جديدة كامنة ترقب لحظة انفجارها بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة.
تشكيل الحكومة الجديدة نفسه أزمة فلازالت قوى الحرية والتغيير لم تتفق على رئيس وزراء ولا اتفقت على كامل الطاقم الوزاري بل إنها لم تتفق على كيفية اتخاذ القرارات داخلها و أعلنت بالأمس عن جولة جديدة )الإثنين المقبل ( لتقرر في أمر المجلس القيادي الذي سيتخذ القرارات المصيرية مثل قرار تشكيل الحكومة.
2
هب أننا اجتزنا بمعجزة تشكيل الحكومة على وجه السرعة فإن أزمة عاجلة تنتظرنا في أول الطريق وهي توفير مدخلات الإنتاج والخريف على الأبواب، فعلى الحكومة أولاً أن تدبر الأموال التي ستستورد بها مدخلات الإنتاج كافة سواء للقطاع العام ممثلاً في البنك الزراعي أو للقطاع الخاص . المتوفر من نقد أجنبي فى خزينة الدولة من احتياطيات حتى بعد الإيداعات الخارجية مؤخراً هزيلة ولن تمكن الدولة توفير النقد الأجنبي للقطاع الخاص لاستيراد احتياجاته من مدخلات الإنتاج خاصة في ظل توقف شبه كامل للصادرات بسبب الشلل الذي أصاب الدولة وهذا قبل أن ينفذ العصيان المدني.
3
ستجد الحكومة نفسها من أول يوم في مواجهة سيل من المطالبات الفئوية وقد بدأت تتفجر من الآن كما حدث فى الشرطة والمعلمين وغيرهم ولا تملك الحكومة الموارد اللازمة للاستجابة لكل تلك المطالبات بزيادة الأجور والحوافز وسيكون أمامها حل واحد وهو زيادة طباعة النقود مما يزيد من عجز الموازنة ومن حدة التضخم واشتعال الأسواق، أضف إلى ذلك أزمة شح السيولة مما خلق حالة كساد شامل فى الأسواق الآن.
4
على الحكومة المشكلة من قوى الحرية والتغيير من أول يوم أن تحدد إلى أي محور تنتمي من المحاور المتصارعة فى المنطقة العربية وذلك بمواقف وتصريحات محددة قد تتضارب مع موقف المجلس العسكري وخاصة أن قوى الحرية والتغيير أبدت ملاحظات سالبة حول زيارة حميدتي إلى المملكة العربية السعودية . التضارب في المواقف يمكن أن يحدث أزمة في العلاقات الخارجية وتصبح إدارتها مستحيلة فى ظل التناقض فى السياسات التي يتبناها طرفا السلطة. هل يملك المتصارعون الآن على السلطة حلولاً لتلك الأزمات الماثلة أم أن التفكير فيها سيبدأ بعد الجلوس في الكراسي وقتها قد لا يسمح الزمن فى التفكير في شيء سوى بكيفية الاحتفاظ بالكراسي.
