قال قضاة سابقون إن العسكريين في المجلس السيادي رفضوا تعيين مولانا عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، بسبب آراء مكتوبة توعد فيها بمحاكمة المتورطين في فض الاعتصام، وطالب بسيادة حكم القانون. فيما كشف القضاة السابقون عن وجود قضاة يمارسون المهنة في المحاكم حالياً بالرغم من كونهم ليسوا خريجي كليات قانون. وأعلن القاضي السابق الشيخ حسن فضل الله في مؤتمر صحفي بمقر تجمع المهنيين أمس، تمسكهم بتعيين عبد القادر رئيساً للقضاء، وقال القضاة إن الترتيبات تجرى لتسيير موكب مليوني دعماً لتعيينه بعد ضغوطات مارستها لجان المقاومة بالأحياء ومواطنون. ووصف الشيخ محاكمة المعزول البشير بأنها مسرحية عبثية وليست محاكمة، غير أنه توقع إدانته في البلاغ الحالي للحيلولة دون تسليمه للجنائية، وأضاف قائلاً: (أتوقع الإدانة، حتى إذا طلبت المحكمة الجنائية تسليمه يكون التعلل بأن البشير الآن ينفذ حكماً قضائياً). وأشار إلى أن محاكمة البشير الآن تقصد منها عرقلة ذهابه للمحكمة الجنائية، وأوضح أن الرئيس المعزول مرعوب من تسليمه للجنائية، معلناً تعيين النظام السابق (500) مساعد قاضٍ أثناء فترة الاحتجاجات قبل سقوطه، ونوه بأن هذا العدد يمكن النظام البائد من السيطرة على القضاء (45) عاماً.
