بدأت تفاصيل أكبر عملية سطو، على مبالغ ماليه كبيرة تجاوزت ملايين الدولارت في بنك السودان المركزي في العام قبل الأخير من عمر نظام المخلوع، راح ضحيتها خمسة من المستثمرين الذين قاموا بتحويل مبالغ مالية ضخمة في حساباتهم الاستثمارية، بغرض إنشاء مشاريع ضخمة بالسودان وكانوا عبارة عن خمس شركات ومستثمر واحد سوداني مقيم خارج البلاد.
وفي نهار يوم 26 فبراير 2017 التي غابت فيها شمس الضمير في ذلك اليوم بدأ تنفيذ أغرب عملية سطو على هذه الاموال والتي تُعد واحدة من اضخم الجرائم المصرفية في عهد المخلوع.
عندما دخل عبد الله البشير شقيق المخلوع بسلطته وجبروته الى بنك السودان وأخد هذه المبالغ استنادا لقرار جمهوري صدر من المخلوع في فترة أزمة الدولار الطاحنة بتمويل بنك السودان فقط لشركات الأدوية وإيقاف كل التمويل من بنك السودان والبنوك التجارية، استنادا على القرار أنشأ شقيق المخلوع شركات أدوية وهمية وغير موجودة في الواقع وعلى إثرها ( كاوش) على كل الدولار الموجود في بنك السودان، والذي يخص المستثمرين وقام وقتها البشير باصدار قرار تم بموجبه احالة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محافظ البنك ونائبه الجيلي ومدير النقد الأجنبي وإثنين آخرين من كبار الموظفين والبشير كان يعلم ان الاموال ذهبت الى شقيقه الا إن الأمن الاقتصادي سرّب الأسرار وكشف الأمر فما كان أمام المخلوع إلا ان ينزل عقوبته على المسؤولين في البنك، فقضية شركات الأدوية الوهميه راجت وخرجت الى الإعلام وأمر عبدالله بإرجاع المبلغ لكن سبق السيف العزل فقد كان عبدالله قام بالتصرف فيها عبر صفقات مع الحكومة التركية.
وبدأت رحلة المستثمر وأصحاب الشركات مع بنك السودان، وحفيت اقدامهم جيئة وذهابا ومطالبة وشكوى للرئيس وكبار المسئولين في المالية
فهم اصحاب حقوق تعدى عليها شقيق المخلوع لكنهم يعلمون ان المسؤولية المباشرة تقع على البنك وادارته الذي أمّنوه شقاء عمرهم وتعب سنينهم وجاءوا ليردوا الجميل للوطن ولكن صقعوا بصدمة المفأجاة.
والسؤال ماهو دور بنك السودان هل رد لهم حقوقهم وأموالهم لطالما انهم لاعلاقة لهم بفساد البشير وأخوته وان هذه اللعبة (القذرة) يمكن ان تلقي بسمعة البنك المركزي في هاوية اللا ثقة فالبنك يعتبر المسؤول الأول مسؤولية مباشرة عن أموالهم.
وحاولت الحكومة المخلوعة وقتها ان تعمل على ترميم سمعة البنك، وقامت بتعويض الشركات الأربع بأراضي حكومية زراعية وقبلت الشركات التسوية، ولكن راح ضحية هذا الإعتداء المستثمر الذي يقيم خارج السودان الذي مازال يطالب البنك بأمواله والبنك وعده ألف وعد ولم يلتزم حتى كتابة هذه الزاوية، بالرغم من انه عفى عن عامين من ملاحقة اللصوص في حكومة المخلوع، واعطى البلاد فرصة حتى تستعيد البنوك عافيتها بعد ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت من أجل الحرية والعدالة ومحاولة محاربة الفساد والظلم.
ولكن لم تنصفه حكومة الثورة، بالرغم من انه وصل لكل المسؤولين فيها الذين أمطروه وعودا براقة، ومر عام بأكمله دون أن يحصل الرجل على أمواله، كما أن البنك مازال يمارس معه اللعبة الشهيرة (الليله وبكرة) فالأموال قدرت بحوالي خمس مليون دولار قام بتوريدها بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠١٧
والسؤال كم أرباح هذا المبلغ من بداية ٢٠١٧ الى ٢٠٢٠؟ وماذا لو قام الرجل بفتح بلاغ ضد البنك المركزي.. كم هو التعويض الذي يطلبه بعيدا عن أمواله وأرباحه..؟
وهل المسؤولين في وزارة المالية ومجلس الوزراء الذين طرق بابهم لأكثر من مرة سيتركون البنك يواصل سيره في الطريق الخطأ، الذي تمت عبره السرقة والتعدي على اموال العملاء؟ وماذا فعل القضاء بعبد الله البشير الذي هو المتهم الأول في قضية بنك السودان الخاصة بالتعدي باسم السلطة على اموال المستثمرين، ولا اسميها قضية شركات الأدوية الوهميه لأن هناك كثير من الجوانب التي أسقطت عمدا، وهل تعويض الشركات بالأراضي مسموح في قانون البنوك المركزية..؟ أم أن عمليات التسوية خاصة بالبنوك التجارية؟؟
طيف أخير:
خليك بالبيت
