بعث بروف محمد الامين التوم وزير التربية والتعليم السابق والذي تم استبعاده من التشكيل الوزاري الأخير
برسالة للشعب السوداني على الوسائط لتمليكه معلومات مهمة بعد ما طفح الكيل بالبروف من تجاهل السيد رئيس الوزراء ومن بعده أيضاً السيد رئيس مجلس شركاء الدم، وقد تضمنت الرسالة الكثير من الاسئلة المقلقة حقاً بشأن سبب استبعاده عن الترشيح فقد ذكر سعادة البروف في نص رسالته انه خلال المؤتمر الصحفي المنقعد في ٩فبراير٢٠٢١ تقدمت إحدى الصحفيات بسؤال للسيد رئيس الوزراء حول الطبيعة الأمنية التي قادت مجلس الشركاء لاستبعاده عن وظيفته.
فكانت اجابته (اخضاع الأمر للتشاور) فقط دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وعندما تم توجيه السؤال للمشاركين في مجلس الشركاء عن أسباب استبعاده من الوزارة رد العضو (شمس الدين كباشي) بأن (المرشح فشل في تجاوز عتبة الفحص الأمني) وهنا تساءل البروف:
ما هي الجهة التي قامت بذلك الفحص وما هي معاييرها ؟ وهل قامت به فعلاً (وهنا أضيف على ما ذكره البروف قد تكون نجرة من نجرات كباشي)، وواصل بروف محمد الامين التوم حديثه قائلاً: وهنا تبرز اشارات وتكهنات تمسه بصورة مباشرة وتفتح الباب للكثير من الظنون السيئة به علماً بأن الرجل قد شغل المنصب سابقاً ولم يفشل في ذلك الفحص المزعوم فما الذي استجد الآن؟
من يسمع هذا الكلام قد يتبادر إلى الذهن انه ارتكب جريمة أخلت بالشرف والأمانة أو النزاهة أو الولاء للوطن ويعتبر هذا الاتهام خطيراً جداً على كل مواطن يتقدم لشغل أي منصب عام هو مؤهل له فيقابله مسؤول (مثل الكباشي) بهذا الاتهام الغامض، ويعد مصادرة لحق المواطنة و مجافاة لمبدأ الشفافية والعدالة في الأمور العامة.
وقد نصت الوثيقة الدستورية في المادة( ٤)(١) حسب ما ذكر البروف:
(جمهوريه السودان دولة مستقلة تقوم فيها الحقوق والواجبات على اساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق والدين أو… الرأى السياسي) وهنا (يحق له ان يتساءل عن تلك الاسباب التي تطعن في سمعته وأهليته في الداخل والخارج)، فهو عالم ذو كفاءة علمية وادارية عالية يشهد بها الجميع ووطني بدرجة عالية حيث ترك وراءه كل أسباب النعيم في دول اوروبا وعاد إلى وطنه (البائس الفقير) ليعمل بكل جهد رغم شح الامكانيات المادية والفنية في البلاد من أجل الخروج بهذه الوزارة إلى بر الامان في فترة وجيزة، ورغم مناشداته المتكررة لوزارة المالية بتقديم الدعم بزيادة حصة الوزارة لأنها من أكثر الوزارات انهاكاً في العهد البائد ، فلماذا يكون الرد عليه بكل هذا الصلف والتجاهل والاهمال المتعمد؟ فاذا عذرنا مجلس شركاء الدم وعضوه (الكباشي) على أساس ان توجهاتهم معروفة تجاه الثورة وحكومتها فلماذا الصمت يا سعادة رئيس الوزراء السيد عبدالله حمدوك فانت كما ذكر بروف محمد الامين التوم رئيس لحكومة ثوره حقيقية من ضمن شعاراتها العدالة..؟
ولماذا يترك هذا الامر لمجلس الشركاء حتى يفتي فيه وهو حق خالص لك حسب نص المادة (١٥)من الوثيقه الدستورية:
والتي جاء فيها: (الوزراء يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة).
هل تم ان تنازلت عن حقك في تعيين الوزراء لهذا المجلس المثير للجدل؟
وعلى حسب ما ذكره البروف في ختام رسالته:
(يعتبر مجلس الشركاء نفسه قائد ثورة ديسمبر المجيدة فلماذا لا يلتزم التزاماً صارماً بأهم قيمها ومبادئها وهي الشفافية وحق المواطنة)؟
البروف اكيد لا يطمع في منصب داخل هذه الحكومة المتهالكة ولكنه هدف من وراء كل ذلك لفت الانتباه لما يحدث من انتهاكات خطيرة بات المساس بها سهلاً من جهات ليست ذات اختصاص وأصبحت تتغول على حقوق المواطنين دون حسيب أو رقيب وتوجه الاتهامات دون أي مسوغات قانونية تتضمن المساس بكرامة وسمعة من هم في قامة بروف محمد الامين التوم وقد يستفحل الامر بصورة أوسع مستقبلاً ليشمل أشخاصاً آخرين في ظاهرة مقلقة من ذلك المجلس المريب .
نعلم ضعف الحكومة المدنية وهزالها ولا نعرف لماذا كل هذا الانهزام المخزي أمام من لم يقدموا للثورة حتى مقال تأييد واحد لها في مواجهة من أشعلوها نضالاً واستبسالاً وصبراً وعملاً حثيثا؟
أمر محزن وإن كان غير مستغرب (من هؤلاء) ان يضيع أمثال هذا البروف الفذ من يدي وطنه الذي يحتاجه بشدة وهو في أحلك أحواله وان يتركوا لاعداء الثورة يتناهشون سمعتهم ونزاهتهم دون أي اعتبار .
ماذا ترك للثورة من احترام وتقدير يا سعادة الرئيس أمام أعدائها الالداء؟ ان التاريخ لا يرحم والثورة تاريخها يكتبه أبطالها بمواقفهم الباسلة وصمودهم المشهود…
كسرة :
لا عليك أيها البروف (البلد الما فيها تمساح يقدل فيها الورل) !
كسرات ثابتة :
• السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
