فساد المسئول يدل علي ادراكه آن القانون لا يطبق الا علي الضعفاء … وغياب الشفافية والنزاهة تفتح الابواب لاستغلال النفوذ… كارثة الكبري آن تتصالح الحكومة مع الذين ينهبون البلاد… لذلك يفعلون ما يشاؤون.. هنا تبرز الاستثناءات القانونية الغير معلنة ويتم تطبيقها علي الذين يفسدون… بهذه السياسة لن تبني دولة القانون ويحذف تلقائية مفهوم الناس سواسية أمام القانون.. مبدأ سيادته هو الذي يحصن الدولة من التفلتات الأمنية.. عدم تطبيقه علي الجميع يعني الفوضي… كيف نثبت أننا دولة قانون؟ لن يتم ذلك الا اذا تم تقديم المخالفين للمحاكمة سواء كانوا من كبار الدولة او صغارها… كيف ننشد دولة قانون في ظل قوانين عند تطبيقها تظهر الصورة واضحة .. استثناءات و تمييز…دائما عندما يفسد المسؤول في دولة الاستثناءات بالتأكيد لن يتعرض لاستدعاء و تحقيق او محاكمة بل ستتبع معه سياسة غض الطرف اوالتصريحات التي تغتال القضايا…..
بعد سقوط النظام هناك كثير من الأسئلة يجب أن تتم الإجابة عليها بكل شفافية… لمن تجوز سلطة القبض والتفتيش و الإعتقال؟ هل من حق الشرطة او أجهزة المخابرات للقوات المسلحة… هل منح سلطة القبض للقوات المسلحة مخالف للقانون….؟ تساؤلات يجب أن يجيب عليها الذين يسعون لبناء دولة مؤسسات عمودها الفقري القانون الذي لا يستثني أحد مهما علا شانه او أمتلك قوة مسلحة…. عندما يكون المبدأ المسيطر هو مبدأ القوة هذا يعني سيادة قانون الغابة وحتما ستسود الفوضي…. ونحن في مرحلة الفوضى عربات بدون لوحات جهات تعتقل و تعذب وتقتل…. ليس في العاصمة حتي جنوب دارفور تشهد تفلتات و كثير من المدن…… علي من تقع مسئولية بسط الأمن يا سيادة رئيس الوزراء؟
في الختام سؤال مشروع هل من حق الكباشي رفض المثول أمام لجنة أديب؟…
&نريد أن نبني دولة قانون لا دولة أشخاص
جورج واشنطن
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
